اثبات انتهاك هذا الحق ،ضرورة إثبات أن المدعي عومل بشكل مختلف عن األشخاص اآلخرين
الذين كانوا في وضع مماثل.
15
.63ترى المحكمة أنه عند االدعاء بانتهاك الحق في محاكمة عادلة ،يتعين على المدعي إثبات أن
الطريقة التي قامت بها المحاكم الوطنية المختصة بتقييم األدلة تكشف عن خطأ واضح أو ظاهر
أدى إلى إجهاض العدالة على حساب الطرف المدعي باالنتهاك ،على عكس األطراف األخرى
في نفس الحالة.
16
.64تشير المحكمة إلى أنه في هذه القضية ،وكما يتبين من السجل ،ال يوجد نص في القانون المحلي
المعمول به ينص على معاملة مختلفة للمتقاضين في المواقف المماثلة.
.65وجدت المحكمة أن المحاكم المحلية درست بشكل صحيح ادعاءات المدعي .والجدير بالذكر أن
محكمة االستئناف استمعت إلى خمسة ( )5شهود أثناء محاكمة المدعي ،ووجدت أن التعرف
مجاال للشك في أنه ارتكب الجريمة .وعلى أية حال ،ال يوجد
عليه قد تم بشكل صحيح ولم يترك
ً
ضحا أدى إلى إنكار العدالة على حساب
دليل مسجل على أن محكمة االستئناف ارتكبت خطأً وا ً
المدعي مما يستدعي تدخلها.
.66وعالوة على ذلك ،لم يثبت المدعي أن المحاكم المحلية اتخذت اإلجراءات بطريقة ميزت بشكل
غير مبرر بين المدعي والمتهمين اآلخرين في وضع مماثل لوضعه.
.67بالتالي ،ترفض المحكمة ادعاء المدعي وترى أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك المادة )1( 3
و( )2من الميثاق.
ب .االنتهاك المزعوم للحق في المساعدة القانونية المجانية
.68يدعي المدعي أنه لم يحصل على مساعدة قانونية مجانية في اإلجراءات المرفوعة ضده أمام
المحاكم المحلية وأن الدولة المدعى عليها انتهكت بذلك المادة ( )1( 7ج) من الميثاق.
15
أوسكار يوشيا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (المو��وع) ( 28مارس 3 )2219المدونة القانونية ألحكام المحكمة األفريقية ،المجلد الثالث ،الصفحة
،83الفقرة 73؛ ماكونغو ضد تنزانيا ،أعاله ،الفقرة 72
16
جوشاوا ضد تنزانيا ،أعاله الفقرة 73
15