‫التقاضي المحلي‪ .‬وفيما يتعلق بسبل التقاضي الواجب استنفادها‪ ،‬رأت المحكمة أن تكون سبل‬ ‫التقاضي قضائية عادية‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫وتماشيا مع اجتهاداتها القضائية‪ ،‬تؤكد المحكمة أنه في النظام القضائي للدولة‬ ‫‪ .38‬وعالوة على ذلك‪،‬‬ ‫ً‬ ‫المدعى عليها‪ ،‬ال ُيطلب من المدعين متابعة سبل التقاضي بااللتماس الدستوري أمام المحكمة‬ ‫العليا‪ ،‬بعد عرض األمر على محكمة االستئناف‪ ،‬ألن هذا سبيل تقاضي غير عادي‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫في‬ ‫الدعوى الحالية‪ ،‬الحظت المحكمة أن محكمة االستئناف حكمت في استئناف المدعي في ‪1‬‬ ‫أغسطس ‪ .2213‬وبالتالي‪ ،‬يعتبر المدعي قد استنفد سبل التقاضي المحلي ة حيث مر طلبه عبر‬ ‫جميع مستويات النظام القضائي حتى محكمة االستئناف‪ ،‬وهي أعلى محكمة في البالد‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪ .39‬في ضوء ما سبق‪ ،‬ترى المحكمة أن المدعي استنفد سبل التقاضي المحلي على النحو المنصوص‬ ‫عليه في المادة ‪ )5(56‬من الميثاق والمادة ‪()2(52‬هـ) من النظام الداخلي‪ .‬ولذلك‪ ،‬فهي ترفض‬ ‫دفع الدولة المدعى عليها على المقبولية على أساس عدم استنفاد سبل االتقاضي المحلي‪.‬‬ ‫ب‪ .‬الدفع بعدم تقديم العريضة في إطار زمني معقول‬ ‫‪ .42‬تؤكد الدولة المدعى عليها أن العريضة لم يتم تقديمها خالل فترة زمنية معقولة‪ .‬ووفًقا للدولة‬ ‫المدعى عليها‪ ،‬تمت تسوية القضية من قبل محكمة االستئناف في ‪ 31‬يوليو ‪ .2213‬وتم تقديم‬ ‫شهرا‪ .‬ووفقاً‬ ‫العريضة أمام هذه المحكمة في ‪ 12‬مايو ‪ ،2216‬أي بعد فترة حوالي عشرين (‪ً )22‬‬ ‫للدولة المدعى عليها‪ ،‬ال يمكن القول بأن هذه الفترة تشكل فترة زمنية معقولة‪ .‬ومن السجل‪ ،‬تشير‬ ‫المحكمة إلى أنه تم تحديد المدعي بوضوح باالسم تنفي ًذا للمادة ‪( )2( 52‬أ) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪10‬لوران مونيانديليكيروا ضد جمهورية رواندا‪ ،‬المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2215/223‬الحكم الصادر في ‪ 2‬ديسمبر‬ ‫‪ 74 § ،2221‬؛ أليكس توماس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 22‬نوفمبر ‪ 1 )2215‬المدونة القانونية ألحكام المحكمة األفريقية‪ ،‬المجلد‬ ‫األول‪ ،‬الصفحة ‪ ،465‬الفقرة ‪.64‬‬ ‫‪11‬جوزبرت هنريكو ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2216/256‬الحكم الصادر في ‪ 12‬يناير‬ ‫‪ ،2222‬الفقرة ‪ 61‬؛ مجوسي مويتا ماكونغو ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 7‬ديسمبر ‪ )2218‬المدونة القانونية ألحكام المحكمة األفريقية‪،‬‬ ‫المجلد الثاني الصفحة ‪ ،552‬الفقرة ‪ ،46‬محمد أبو بكاري ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 3‬يونيو ‪ )2216‬المدونة القانونية ألحكام المحكمة‬ ‫األفريقية المجلد األول‪ ،‬الصفحة ‪ ،599‬الفقرات ‪72-66‬؛ توماس ضد تنزانيا‪ ،‬أعاله‪ ،‬الفقرات ‪.65-63‬‬ ‫‪12‬‬ ‫أيضا باسم هاميس أستاذ ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪،2215/226‬‬ ‫هاميس شعبان المعروف ً‬ ‫الحكم الصادر في ‪ 2‬ديسمبر ‪،2221‬الفقرة ‪51‬؛ أبو بكر ضد تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬أعاله‪ ،‬الفقرة ‪.76‬‬ ‫‪10‬‬

Select target paragraph3