‫‪ .40‬وعالوة على ذلك‪ ،‬يجادل المدعي بأنه لم يكن مطلوبا منه تقديم طلب المراجعة ألنه كان سيبت‬ ‫فيه من قبل محكمة االستئناف نفسها‪ .‬وعليه‪ ،‬يدفع بأنه استنفد سبل التقاضي المحلي وامتثل‬ ‫بالتالي لمتطلبات المادة ‪ )5(56‬من الميثاق‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .43‬تالحظ المحكمة‪ ،‬عمال بالمادة ‪ )5( 56‬من الميثاق‪ ،‬التي أعيد النص على أحكامها في المادة‬ ‫‪( )0( 52‬ه) من النظام الداخلي‪ ،‬أن أي طلب يق��م إليها يجب أن يفي بشرط استنفاد سبل‬ ‫التقاضي المحلي ‪ .‬تهدف قاعدة استنفاد سبل التقاضي المحلي إلى تزويد الدول بفرصة‬ ‫معالجة قضايا االنتهاكات المزعومة لحقوق اإلنسان ضمن واليتها القضائية قبل دعوة هيئة‬ ‫دولية لحقوق اإلنسان لتحديد مسؤولية الدولة عن ذلك‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫***‬ ‫‪ .44‬سبق أن قررت هذه المحكمة أيضا في عدد من القضايا التي تشمل الدولة المدعى عليها أن‬ ‫سبيل االنتااف الذي ينطوي على طلب مراجعة قرار محكمة االستئناف هو سبيل انتااف‬ ‫استثنائي ليس مطلوبا من المدعي استنفاده قبل اللجوء إلى هذه المحكمة‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ .45‬في القضية الراهنة‪ ،‬تالحظ المحكمة من الملف أن المدعي بعد إدانته في محكمة مقاطعة‬ ‫شاتو في ‪ 3‬فبراير ‪ ،0214‬قدم استئنافا ضد إدانته والحكم الاادر ضده إلى المحكمة العليا‪،‬‬ ‫التي رفضت استئنافه في ‪ 32‬أكتوبر‪ .0214‬ثم استأنف أمام محكمة االستئناف في تنزانيا‪،‬‬ ‫وهي أعلى جهاز قضائي في الدولة المدعى عليها‪ ،‬والتي أيدت في ‪ 01‬فبراير ‪ 0216‬حكم‬ ‫المحكمة العليا‪.‬‬ ‫‪ .46‬وعالوة على ذلك‪ ،‬تالحظ المحكمة أن الحق في المساعدة القضائية المجانية يشكل جزءا من‬ ‫مجموعة الحقوق والضمانات المتعلقة بالمحاكمة العادلة أو التي كانت أساس اإلجراءات أمام‬ ‫‪6‬‬ ‫اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ضد جمهورية كينيا (الموضوع) (‪ 06‬مايو ‪ ،)0217‬مدونة المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪،‬‬ ‫‪،9‬‬ ‫الفقرات ‪.94-93‬‬ ‫‪ 7‬انظر توماس ضد تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬الفقرة ‪ 65‬أعاله‪ .‬محمد أبو بكاري ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 3‬يونيو‪ ،)0216‬مدونة المحكمة‬ ‫اإلفريقية‪ ،‬المجلد األول‪،‬‬ ‫‪ ،599‬الفقرات ‪ ;72-66‬كريستوفر جوناس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 08‬سبتمبر ‪ ،)0217‬مدونة‬ ‫المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪،‬‬ ‫‪ ،121‬الفقرة ‪.44‬‬ ‫‪11‬‬