‫‪ .36‬تثير الدولة المدعى عليها دفعين (‪ )0‬على مقبولية عريضة الدعوى‪ ،‬وهما‪ :‬أن المدعي لم‬ ‫يستنفد سبل التقاضي المحلي ‪ ،‬وأن عريضة الدعوى لم يتم تقديمه في غضون فترة زمنية‬ ‫معقولة‪ .‬ولذلك ستنظر المحكمة في الدفعات المذكورة قبل النظر في شروط المقبولية األخرى‪،‬‬ ‫إذا لزم األمر‪.‬‬ ‫أ‪ .‬الدفوع على مقبولية عريضة الدعوى‬ ‫أ‪.‬‬ ‫الدفع بعدم استنفاد سبل التقاضي المحلي‬ ‫‪ .37‬تجادل الدولة المدعى عليها بأن المدعي لم يثر االدعاء بأنه حرم من المساعدة القضائية‬ ‫المجانية في اإلجراءات أمام المحاكم الوطنية‪ ،‬وبالتالي لم يستنفد سبل التقاضي المحلي لهذا‬ ‫االدعاء‪.‬‬ ‫‪ .38‬تزعم الدولة المدعى عليها أيضا أنه وفقا لقرار اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب في‬ ‫المادة ‪ 19‬ضد إريتريا‪ ،‬يقع العبء على المدعي إلثبات أنه اتخذ جميع الخطوات الالزمة‬ ‫الستنفاد سبل التقاضي المحلي وليس فقط مجرد التشكيك في فعالية سبل االنتااف‪.‬‬ ‫‪ .39‬وفي هذا الادد‪ ،‬تجادل الدولة المدعى عليها بأن هناك سبل انتااف متاحة للمدعي كان‬ ‫ينبغي له أن يستنفدها‪ ،‬لكنه لم يفعل‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬تزعم الدولة المدعى عليها أنه كان‬ ‫ينبغي للمدعي أن يقدم طلبا لمراجعة حكم محكمة االستئناف‪ ،‬إذا كان غير راض عن حكمها‪.‬‬ ‫‪ .42‬في ضوء ما تقدم‪ ،‬تجادل الدولة المدعى عليها بأنها لم تتح لها الفرصة لجبر االنتهاكات‬ ‫المزعومة داخل النظام القضائي الوطني‪ ،‬ومن ثم ينبغي رفض عريضة الدعوى لعدم استنفاد‬ ‫سبل التقاضي المحلي ‪.‬‬ ‫‪ .41‬ويؤكد المدعي أنه استنفد سبل التقاضي المحلي عندما رفضت محكمة االستئناف استئنافه‬ ‫بالكامل في ‪ 01‬فبراير ‪.0216‬‬ ‫‪9‬‬