‫ومصادرة المعروضات المطعون فيها في نقطة تفتيش شرطة هيل قبل نقلها إلى مركز‬ ‫شرطة تانجا بالمدينة‪.‬‬ ‫‪ .70‬عالجت محكمة االستئناف أيضاً على وجه التحديد موضوع تعريف هوية المدعيين‪ .‬في‬ ‫الصفحة ‪ 19‬من حكمها‪ ،‬وافقت محكمة االستئناف على ادعاء المدعيين بأن شروط التعرف‬ ‫البصري عليهما‪ ،‬بواسطة شاهد االدعاء السادس‪ ،‬لم تكن مثالية‪ .‬ومع ذلك فقد رأت أنه "حتى‬ ‫لو تم شطب دليل شاهد االدعاء السادس‪ ،‬فإن الشهادة المتبقية لشهود االدعاء الثالث والرابع‬ ‫والسابع والخامس والثامن بشكل تراكمي تشير إلى أنه تم القبض على المستأنفين في هيل‬ ‫وهم يهربون المخدرات التي أكدها شاهد االتهام التاسع على أنها قنب هندي (بهانج)"‪.‬‬ ‫اكما لألدلة التي أثبتت وجود المدعين في مسرح الجريمة‬ ‫‪ .71‬وبالتالي‪ ،‬يوضح الملف أن هناك تر ً‬ ‫مع القنب المحتجز‪ ،‬على الرغم من استبعاد دليل شاهد االدعاء السادس‪ .‬أمام هذه المحكمة‪،‬‬ ‫لم يقدم المدعيان أي مذكرات للتشكيك في النتائج التي توصلت إليها محكمة االستئناف‪.‬‬ ‫‪ .72‬ال تجد المحكمة أي سبب للتدخل في النتائج التي توصلت إليها المحاكم المحلية‪ .‬وفي ظل‬ ‫هذه الظروف‪ ،‬ترفض المحكمة ادعاءات المدعين‪.‬‬ ‫ج‪ .‬االنتهاك المزعوم بسبب التأخير لمدة ثالثة أشهر في إرسال القنب المضبوط إلى اإلدارة الحكومية‬ ‫المختصة بالصيدلة‬ ‫‪ .73‬يدفع المدعيان بأن محكمة االستئناف فشلت في النظر في سبب استغراق الشرطة أكثر من‬ ‫ثالثة أشهر لتقديم القنب المحتجز إلى المسؤول الكيميائي الحكومي‪ .‬وفًقا للمدعيين‪ ،‬كان‬ ‫هذا مخالفاً لقانون المخدرات في الدولة المدعى عليها وأدى إلى انتهاك حقوقهما‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .74‬تشير الدولة المدعى عليها إلى أن محكمة االستئناف نظرت في هذه المسألة وبتت فيها‬ ‫نهائيا‪ .‬ووفًقا للدولة المدعى عليها‪ ،‬عندما أثار محامي المدعين هذه المسألة أمام محكمة‬ ‫االستئناف‪ ،‬أشارت إلى أدلة شاهد االدعاء السابع أمام المحكمة االبتدائية وأيدت التفسير‬ ‫سببا للتأخير في نقل المخدرات إلى الكيميائي الحكومي ‪ ،‬حيث تورد أن‬ ‫الذي قدمه باعتباره ً‬ ‫التأخير في نقل المخدرات كان بسبب تحديات النقل ألنه كان ال بد من نقل الكمية المحتجزة‬ ‫بأكملها دفعة واحدة‪ .‬ومن ثم فهي تطلب من المحكمة أن تجد أن ادعاءات المدعيين تفتقر‬ ‫إلى الموضوع وينبغي رفضها‪.‬‬ ‫‪17‬‬