‫أوالً‪ :‬األطراف‬ ‫‪.1‬‬ ‫"المدعيتين") وهما على التوالي عاملة‬ ‫صفيناز بن علي ولمياء الجندوبي ُ‬ ‫(يشار إليهما ب ُ‬ ‫وربة بيت‪ ،‬وهما مواطنتان من الجمهورية التونسية كانتا في وقت إيداع الدعوى قيد اإليقاف‬ ‫التحفظي‪ ،‬األولى منذ ‪ 21‬يونيو ‪ 2022‬والثانية منذ ‪ 5‬يوليو ‪ .2022‬وهما تزعمان انتهاك‬ ‫حقوقهما في الحرية واألمن في إطار اإلجراءات المتبعة إزاءهما أمام السلطات القضائية‬ ‫الوطنية‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫المدعى عليها هي الجمهورية التونسية (يشار إليها فيما يلي ب «الدولة المدعى‬ ‫الدول ُة ُ‬ ‫(يشار إليها‬ ‫عليها»)‪ .‬وقد أصبحت طرفا في الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب ُ‬ ‫فيما يأتي ب «الميثاق») في ‪ 21‬أكتوبر ‪ ،1986‬كما أصبحت طرفا في البروتوكول في‬ ‫‪ 5‬أكتوبر ‪ .2007‬كما أودعت الدولة المدعى عليها لدى رئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي‬ ‫في ‪ 2‬يونيو ‪ ،2017‬اإلعالن الوارد في المادة ‪ )6( 34‬من البروتوكول القاضي بقبول‬ ‫اختصاص المحكمة لتلقي الدعاوى المرفوعة مباشرة من األفراد والمنظمات غير الحكومية‬ ‫التي لها صفة مراقب أمام اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬موضوع الدعوى‬ ‫أ‪ .‬وقائع الدعوى‬ ‫‪.3‬‬ ‫يتضح من الملف أنه في شهر سبتمبر من سنة ‪ُ 2021‬فتح تحقيق جنائي حول المحتوى‬ ‫الرقمي‪ ،‬الذي هو مجال عمل شركة ‪ .INSTALINGO‬حيث كشف أن الشركة المذكورة‬ ‫حماية لمصالحها اخترقت مؤسسات الدولة وخاصة بالنسبة للتعيين في بعض المناصب‬ ‫ودعم شخصيات مرتبطة بحزب النهضة باالشتراك مع مسؤولين كبار في و ازرة الداخلية‬ ‫وموظفين سابقين مكلفين بأمن الدولة‪ .‬وفي وقت الحق‪ ،‬تم فتح تحقيق قضائي ضد عدد‬ ‫من األشخاص من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة االبتدائية بسوسة ‪ 2‬بتهمة المساس بأمن‬ ‫الدولة واإلساءة إلى رئيس الجمهورية وتبييض األموال‪.‬‬ ‫‪3‬‬