‫تم سجنها في ‪ 21‬يونيو ‪ 2022‬والسيدة لمياء في ‪ 5‬يوليو ‪ ،2022‬فإن إخالء سبيل‬ ‫السيدة صفيناز ولمياء يصبح واجبا على التوالي في ‪ 13‬أغسطس ‪ 2023‬يوم السبت ‪25‬‬ ‫أغسطس ‪.2023‬‬ ‫‪ .43‬تدفع المدعيتان بأنهما أودعتا قبل الوصول إلى محكمة الحال عدة طلبات للحصول على‬ ‫الحرية المؤقتة لدى دائرة االتهام وأنهما لم تستطيعا الحصول حتى على وصل استالم‬ ‫طلباتهما‪.‬‬ ‫‪.44‬‬ ‫للمدعيتين في عريضة الدعوى‪ ،‬فإن عدم رد السلطات القضائية في الدولة المدعى‬ ‫ووفقا ُ‬ ‫عليها على طلبات اإلفراج يمكن فهمه على أنه من ضمن الصالحيات المخولة لها بعدم‬ ‫الرد على طلبات اإلفراج المؤقت‪ ،‬وهو ما يشكل وفقا للقانون رفضا للطلبات إذا لم يتم‬ ‫ُّ‬ ‫الرد عليها خالل أجل قدره أربعة (‪ )4‬أيام (المواد ‪ 80‬إلى ‪ 87‬من مجلة اإلجراءات‬ ‫الجنائية)‪ .‬أضف إلى ذلك أنه بعد ختم التحقيق‪ ،‬وهو ما يبدو أنه شأن القضية بالنسبة‬ ‫للمدعيتين‪ ،‬يمكن للمحاكم أيضا االحتفاظ باألفراد في السجن المشتبه بارتكابهم مخالفات‬ ‫جنائية في انتظار المحاكمة بدون تقديم تفسير لألمر (المواد ‪ 109 ،107‬و‪ 110‬من‬ ‫مجلة اإلجراءات الجنائية)‪ .‬إال أن التجاهل الكامل للطلبات المتعددة إلخالء السبيل بدون‬ ‫أي رد من الجهات التي تم االتصال بها يعتبر إنكا ار للعدالة وأم ار شديد الخطورة يعرض‬ ‫للخطر الحريات األساسية المضمونة‪.‬‬ ‫وتضيف المدعيتان أن تمديد اإليقاف التحفظي إلى أجل غير مسمى يتعارض مع نص‬ ‫‪.45‬‬ ‫ُ‬ ‫المادة ‪ 29‬من دستور ‪ 2014‬و‪ 35‬من دستور ‪ 25‬يوليو ‪ 72022‬وأن ُه خالفا لمزاعم‬ ‫الدولة المدعى عليها فإن تحديد مدة اإليقاف التحفظي ليست من صالحيات قاضي‬ ‫التحقيق‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫المادة ‪ 35‬من دستور ‪« : 2022‬ال يمكن إيقاف شخص أو االحتفاظ به إال في حالة ال��لبس أو بقرار قضائي‪ ،‬ويعلم فو ار بحقوقه وبالتهمة المنسوبة‬ ‫إليه‪ ،‬وله أن ينيب محاميا‪ ،‬وتحد ُد مدة اإليقاف واالحتفاظ بقانون»‪.‬‬ ‫‪14‬‬