يوليو ،1998اإلعالن المنصوص عليه في المادة )6( 34من البروتوكول (المشار إليه فيما
يلي ب "اإلعالن") ،والذي بموجبه تقبل اختصاص المحكمة لتلقي الدعاوي من األفراد
والمنظمات غير الحكومية التي تتمتع بصفة مراقب أمام اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان
والشعوب .غير أن اإلعالن لم يبدأ سريانه إال بعد دخول البروتوكول حيز النفاذ في 25يناير
.2004
ثانيا :موضوع الدعوى
أ)
الوقائع
.3
يتبين من العريضة أن رئيس الدولة المدعي عليها وقع في يوليو 2019مرسوما يتعلق بحوار
وطني تمهيدا لالنتخابات المقرر إجراؤها في عام .2020و وفقا للمدعين ،توج الحوار ،الذي
عقد في الفترة من 5إلى 22يوليو ،2019باصدار تقرير.1
.4
يؤكد المدعون أنه في 23يناير ،2020أودعت الحكومة أمام الجمعية الوطنية مشروع قانون
لتعديل قانون االنتخابات بناء على تقرير الحوار .ويؤكدون كذلك على أن التعديل المذكور
للقانون االنتخابي قد تم في الوقت الذي فر فيه الناس في عدة مناطق من الدولة المدعي
عليها من ديارهم ولجأوا إلى المناطق المتاخمة للبلدان المجاورة بسبب انعدام األمن الذي ساد
في الدولة المدعي عليها .ووفقا للمدعين ،غادر العديد من رؤساء البلديات مدنهم لنفس السبب.
ويرى المدعون أنه على الرغم من هذه الظروف ،في فبراير ،2020وضعت الحكومة اللمسات
األخيرة على السجل االنتخابي وحددت موعد االنتخابات في 22نوفمبر .2020
.5
يؤكد المدعون أنه استجابة لهذا القرار ،اجتمعت جهات سياسية مختلفة لمناقشة القضية
ير يدعو إلى تأجيل االنتخابات .وفي ضوء هذا التقرير ،قدمت الحكومة مشروع
وأصدروا تقر ا
قانون إلى الجمعية الوطنية أدخل تعديالت جديدة ترمي إلى إزالة العقبات القانونية التي تحول
دون إجراء االنتخابات في الموعد المحدد أصال .وقد تم سحب مشروع القانون المذكور الحقا
في 13يوليو 2020من أجل تعزيز الحوار السياسي.
.6
ويؤكد المدعون أيضا على أنه في 20يوليو ،2020وبدون إجراء حوار سياسي جديد ،وبعد
مشاورات أجريت مع عدد قليل فقط من أعضاء لجنة رصد الحوار الوطني ،قدمت الحكومة
مرة أخرى مشروع قانون التعديل إلى الجمعية الوطنية.
1
يتبين من التقرير المذكور أن اللجنة االنتخابية الوطنية المستقلة لم تتمكن من الوصول إلى أجزاء معينة من أراضي الدولة المدعى عليها التي
تأثرت بشدة بانعدام األمن.
2