‫الشيء نفسه على االنتهاك فيما يتعلق بالتنفيذ شنقا‪ .‬وتالحظ المحكمة كذلك أن استنتاجها في‬ ‫هذا الحكم يتعلق بحق أسمى في الميثاق‪ ،‬وهو الحق في الحياة‪.‬‬ ‫‪ .172‬وفي ضوء ذلك‪ ،‬ترى المحكمة أنه من الضروري أن تأمر الدولة المدعى عليها بتقديم تقارير‬ ‫دورية عن تنفيذ هذا الحكم وفقا للمادة ‪ 30‬من البروتوكول‪ .‬وينبغي أن يفصل التقرير الخطوات‬ ‫التي اتخذتها الدولة المدعى عليها لحذف الحكم المطعون فيه من قانونها الجنائي‪.‬‬ ‫‪ .173‬تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تقدم أي معلومات عن تنفيذ أحكامها في أي من‬ ‫القضايا السابقة التي أمرت فيها بإلغاء عقوبة اإلعدام اإللزامية وانقضت منذ ذلك الحين المواعيد‬ ‫النهائية التي حددتها المحكمة‪ .‬وبالنظر إلى هذه الحقيقة‪ ،‬ال تزال المحكمة ترى أن األوامر لها‬ ‫ما يبررها كتدبير وقائي فردي‪ ،‬وتكرار عام لاللتزام واالستعجال الملقى على عاتق الدولة‬ ‫المدعى عليها إللغاء عقوبة اإلعدام اإللزامية وتوفير بدائل لها‪ .‬لذلك ترى المحكمة أن الدولة‬ ‫المدعى عليها ملزمة باإلبالغ عن الخطوات المتخذة لتنفيذ هذا الحكم في غضون ستة (‪)6‬‬ ‫أشهر من تاريخ اإلخطار بهذا الحكم‪.‬‬ ‫تاسعا‪ .‬المصاريف‬ ‫‪ .174‬لم يقدم الطرفان أي طلبات بشأن المصاريف‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .175‬تالحظ المحكمة أن المادة ‪ )2( 32‬من نظامها الداخلي تنص على أنه "ما لم تقرر المحكمة‬ ‫خالف ذلك‪ ،‬يتحمل كل طرف تكاليفه الخاصة‪ ،‬إن وجدت"‪.‬‬ ‫‪ .176‬وإذ تالحظ المحكمة أنه ال يوجد سبب يدعوها إلى الخروج عن ذلك الحكم في هذه القضية‪،‬‬ ‫فإنها تقرر أن يتحمل كل طرف تكاليفه الخاصة‪.‬‬ ‫عاش ارً‪ .‬المنطوق‬ ‫‪ .177‬لهذه األسباب‪:‬‬ ‫فإن المحكمة‪،‬‬ ‫باإلجماع‬ ‫‪40‬‬