‫تشكلت المحكمة من‪ :‬القاضي بليز تشيكايا ‪ -‬نائب الرئيس؛ والقاضي بن كيوكو‪ ،‬والقاضي رافع ابن‬ ‫عاشور‪ ،‬والقاضية سوزان مينغي‪ ،‬والقاضية توجيالني ر‪ .‬تشيزوميال‪ ،‬والقاضية شفيقة بن صاولة‪ ،‬والقاضي‬ ‫إستيال أنوكام‪ ،‬والقاضي دوميسا ب‪ .‬إنتسيبيزا‪ ،‬والقاضي موديبو ساكو‪ ،‬والقاضي دينيس د‪ .‬أدجي‪ ،‬وروبرت‬ ‫إينو‪ ،‬رئيس قلم المحكمة‪.‬‬ ‫وفقاً للمادة ‪ 22‬من بروتوكول الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة إفريقية لحقوق‬ ‫اإلنسان والشعوب (المشار إليه فيما يلي باسم "البروتوكول") والمادة ‪ )2( 9‬من النظام الداخلي للمحكمة‪،‬‬ ‫‪1‬‬ ‫تنحت القاضية إيماني د‪ .‬عبود‪ ،‬رئيسة المحكمة المواطنة التنزانية‪ ،‬عن نظر هذه القضية‪.‬‬ ‫في قضية‪:‬‬ ‫نيونزيما أوجستين‬ ‫ممثالً ب‪:‬‬ ‫المحامي ماجو ار محمدو إ‪ .‬ماجو ار‬ ‫ضد‬ ‫جمهورية تنزانيا المتحدة‬ ‫يمثلها‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫الدكتور بونيفاس ناليا لوهيند‪ ،‬النائب العام‪ ،‬ديوان النائب العام؛‬ ‫‪.2‬‬ ‫السيدة سارة دنكان موايبوبو‪ ،‬نائبة النائب العام‪ ،‬مكتب النائب العام؛‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫السيدة نكاسوري ساراكيكيا‪ ،‬مديرة حقوق اإلنسان‪ ،‬و ازرة االشؤون لدستورية والقانونية؛‬ ‫ريتشارد كيالنغا‪ ،‬كبير محامي الدولة‪ ،‬ديوان النائب العام؛ و‬ ‫السيدة بالندينا كاساغاما‪ ،‬موظفة قانونية‪ ،‬و ازرة الخارجية وشؤون شرق أفريقيا والتعاون‬ ‫اإلقليمي والدولي‪.‬‬ ‫بعد المداوالت‪،‬‬ ‫تصدر الحكم التالي‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫المادة ‪ )2(8‬من النظام الداخلي للمحكمة الصادر في ‪ 2‬يونيو ‪2010‬‬ ‫‪1‬‬