‫‪ .109‬وتذكر المحكمة أيضا بأن الجبر "‪ ...‬يجب أن يمحو قدر اإلمكان جميع نتائج ��لفعل غير‬ ‫المشروع وأن يعيد الوضع إلي الحالة التي يفترض أنها كانت ستوجد لو لم يرتكب ذلك‬ ‫الفعل"‪.‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪ .110‬وتشمل التدابير التي يجب على الدولة اتخاذها لمعالجة انتهاك لحقوق اإلنسان على وجه‬ ‫الخصوص رد الحقوق والتعويض وإعادة تأهيل الضحية‪ ،‬والترضية‪ ،‬والتدابير الرامية إلى ضمان‬ ‫عدم تكرار االنتهاكات مع مراعاة ظروف كل حالة‪.‬‬ ‫‪ .111‬تكرر المحكمة أنه فيما يتعلق بالضرر المادي‪ ،‬فإن القاعدة العامة هي أنه يجب أن تكون‬ ‫هناك عالقة سببية بين االنتهاك المزعوم والضرر الناجم‪ ،‬ويقع عبء اإلثبات على المدعي‬ ‫الذي يتعين عليه تقديم أدلة لتبرير طلباته‪ .‬وتشمل االستثناءات من هذه القاعدة الضرر‬ ‫المعنوي‪ ،‬الذي ال يلزم إثباته‪ ،‬ألن االفتراضات توضع لصالح المدعي وينتقل عبء اإلثبات‬ ‫إلى الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ .112‬في القضية الحالية‪ ،‬أثبتت المحكمة بالفعل أن الدولة المدعى عليها انتهكت حقوق المدعي‬ ‫في المحاكمة العادلة المكفولة بموجب المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق كما تق أر مع المادة ‪14‬‬ ‫(‪( )3‬د) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪ ،‬فيما يتعلق بفشلها في تزويد‬ ‫المدعي بمساعدة قانونية مجانية والمادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق مقروءة مع المادة ‪)1( 36‬‬ ‫من اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية فيما يتعلق ب عدم تسهيل تقديم الخدمات القنصلية‪.‬‬ ‫‪ .113‬وعلى خلفية هذا االستنتاج‪ ،‬ستنظر المحكمة في طلب المدعي بالحصول على جبر الضرر‪.‬‬ ‫أ‪ -‬جبر األضرار المالية‬ ‫‪ .114‬يسعى المدعي للحصول على تعويضات مالية عن الضرر المادي الناجم عن فقدان الدخل‬ ‫والضرر المعنوي بسبب االنتهاكات التي تم اثباتها‪.‬‬ ‫‪37‬‬ ‫إنغابيري فيكتوار أوموهو از ضد جمهورية رواندا (التعويضات) (‪ 7‬ديسمبر ‪ )2018‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص ‪,202‬‬ ‫الفقرة ‪.20‬‬ ‫‪25‬‬