في 23فبراير .2016لذلا ،أتيحت للدولة المدعى عليها الفرصة لمعالجة االنتهاكات التي
يدعيها المدعي والناشئة عن محاكمة المدعي واستئنافه .وتال ظ المحكمة كذلا أن مزاعم
المدعي تشكل جزءا من "مجموعة الحقوق والضمانات" المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة التي
كانت أساس طعون المدعي في المحاكم المحلية.
16
.41فيما يتعلق بادعاء الدولة المدعى عليها بأنه كان يجب على المدعي تقديم طلب إلعادة النظر
في كم محكمة االستئناف ،فقد رأت المحكمة سابقا أن طلب المراجعة هذا هو سبيل انتصاف
استثنائي داخل الدولة المدعى عليها ال يطلب من المتقاضين استنفاده.
17
.42وفيما يتعلق بادعاء الدولة المدعى عليها بأنه كان ينبغي على المدعي أن يقدم التماسا دستوريا،
رأت المحكمة بالمثل أن إجراء االلتماس الدستوري ،في إطار النظام القضائي للدولة المدعى
عليها ،هو سبيل انتصاف استثنائي ال يطلب من المدعي استنفاده 18.وعالوة على ذلا ،سيكون
من غير المعقول مطالبة المدعي بتقديم طلب جديد بشأن قوقه في المحاكمة العادلة إلى
المحكمة العليا ،وهي محكمة أدنى من محكمة االستئناف.
19
.43وعليه ،تقرر المحكمة أن المدعي قد استنفد سبل التقاضي المحلي ألن محكمة االستئناف في
تنزانيا ،وهي أعلى هيئة قضائية في الدولة المدعى عليها ،أيدت إدانته والحكم الصادر بحقه،
عقب إجراءات يزعم أنها انتهكت قوقه.
.44وفي ضوء ما تقدم ،ترفض المحكمة دفع الدولة المدعى عليها المستند إلى عدم استنفاد سبل
االنتصاف المحلية.
ب .الشروط األخرى للمقبولية
.45تال ظ ال��حكمة أنه لم يثر أي دفع فيما يتعلق بشروط المقبولية األخرى .ومع ذلا ،تمشيا مع
المادة )1( 50من النظام الداخلي ،يجب أن تقتنع المحكمة بأن عريضة الدعوى مقبولة قبل
المتابعة.
16
أليكس توماس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) ( 20نوفمبر )2015مدونة أ كام المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،المجلد
17
أبو بكاري ضد تنزانيا (الموضوع) ،الفقرة 78أعاله.
19
توماس ضد تنزانيا ،المرجع نفسه ،الفقرات .65-60
18
األول ،ص ،465الفقرة .62
توماس ضد تنزانيا (الموضوع) ،الفقرات .65-63
14