‫تشكلت المحكمة من‪ :‬القاضي بليز تشيكايا ‪ -‬نائب الرئيس؛ والقاضي بن كيوكو‪ ،‬والقاضي ارفع ابن‬ ‫عاشور‪ ،‬والقاضية سوزان مينغي‪ ،‬والقاضية توجيالني ر‪ .‬تشيزوميال‪ ،‬والقاضية شفيقة بن صاولة‪ ،‬والقاضية‬ ‫إستيال أنوكام‪ ،‬والقاضي دوميسا ب‪ .‬إنتسيبيزا‪ ،‬والقاضي موديبو ساكو‪ ،‬والقاضي دينيس د‪ .‬أدجي‪ ،‬وروبرت‬ ‫إينو‪ ،‬رئيس قلم المحكمة‪.‬‬ ‫وفقا للمادة ‪ 22‬من بروتوكول الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة إفريقية لحقوق‬ ‫اإلنسان والشعوب (المشار إليه فيما يلي باسم "البروتوكول") والمادة ‪ )2( 9‬من النظام الداخلي للمحكمة‪،‬‬ ‫تنحت القاضية إيماني د‪ .‬عبود‪ ،‬رئيسة المحكمة المواطنة التنزانية‪ ،‬عن نظر هذه القضية‪.‬‬ ‫في قضية‪:‬‬ ‫أومالو موسى‬ ‫ممثال بنفسه‬ ‫ضد‬ ‫جمهورية تنزانيا المتحدة‬ ‫يمثلها‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫الدكتور بونيفاس ناليا لوهيند‪ ،‬النائب العام‪ ،‬ديوان النائب العام؛‬ ‫‪.2‬‬ ‫السيدة سارة دنكان موايبوبو‪ ،‬نائبة النائب العام‪ ،‬مكتب النائب العام؛‬ ‫‪.3‬‬ ‫السيدة نكاسوري ساراكيكيا‪ ،‬مديرة حقوق اإلنسان‪ ،‬وزارة االشؤون لدستورية‬ ‫والقانونية؛‬ ‫‪.4‬‬ ‫السيد أبو بكر مريشا‪ ،‬كبير محامي الدولة‪ ،‬ديوان النائب العام؛‬ ‫‪.5‬‬ ‫السفير بركة لوفاندا‪ ،‬رئيس الوحدة القانونية‪ ،‬وزارة الخارجية والتعاون في شرق‬ ‫أفريقيا؛‬ ‫‪.6‬‬ ‫السيد إليشا سوكو‪ ،‬موظف في السلك الدبلوماسي‪ ،‬وزارة الخارجية والتعاون في شرق‬ ‫أفريقيا؛ و‬ ‫‪1‬‬