.57فيما يتعلق بمسألة أن اإلدانة استندت إلى شهادة شاهد واحد ،تذكر المحكمة بموقفها السابق
بأن "القاضي ال ينبغي من حيث المبدأ أن يدين على أساس شاهد واحد ،ولكن يجوز له أن
يفعل ذلك بشكل استثنائي إذا استبعدت جميع احتماالت الهوية الخاطئة وما لم يكن من
المستحيل الحصول على الشهادة ".
19
.58وتالحظ المحكمة من الملف أنه عند إجراء المحاكمة ،تم استدعاء ستة اشخاص من شهود
االدعاء .وتقدم خمسة شهود ادعاء ،وهم الشاهد الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس
بشهاداتهم المدعمة الدعاء الضحية (الشاهد األول) ،وصدر الحكم على أساس أدلة الضحية
20
وشهود االدعاء اآلخرين.
.59ويتبين الملف أيضاً أن المدعي أثار نفس الدفع الذي قدمه أمام هذه المحكمة باعتباره أحد
أسباب االستئناف أمام المحكمة العليا ،وأن المحكمة العليا استغرقت وقتا طويال للنظر في
أدلة الضحية وشهود االدعاء الخمسة اآلخرين والتحقق منها ،واقتنعت بشهادة الضحية وشهود
االدعاء ،وال سيما تلك الخاصة بالشاهد الثالث والسادس.
21
.60تالحظ المحكمة أيضا أنه فيما يتعلق باالستئناف ،قامت محكمة االستئناف بتقييم وتأكيد
مصداقية أدلة الشاهدة األولى ،على الرغم من عدم وجود أدلة طبية ،ووجدت أن تهمة
االغتصاب مثبتة بما ال يدع مجاال للشك.
22
.61وبناء على ذلك ،تجد المحكمة أن الطريقة التي جرت بها إجراءات التقاضي أمام المحاكم
المحلية ،لم تكشف عن أخطاء جلية تستدعي تدخل هذه المحكمة .ولذلك ،ترفض المحكمة
مزاعم المدعي وترى أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك الحق في التقاضي ،المكفول بموجب
المادة )1(7من الميثاق.
)2االدعاء المتعلق بعدم النظر في األدلة التي في صالح المدعي.
.62يرى المدعي أن الدولة المدعى عليها قد أخطأت بعدم النظر في األدلة التي في صالحه،
وال سيما ادعائه بأنه وقت إلقاء القبض عليه تعرض للتعذيب وعومل بصورة غير آدمية.
*
19
المرجع نفسه.175§ ،
20إديسون سيمون مومبكي ضد الجمهورية ،المحكمة العليا في تنزانيا ،في موانزا ،االستئناف الجنائي رقم 119لعام ،2015الحكم
الصادر في 14ديسمبر ،2015الصفحة .13
21المرجع نفسه.
22إديسون سيمون مومبكي ضد الجمهورية ،محكمة االستئناف في تنزانيا ،في موانزا ،االستئناف الجنائي رقم 94لعام ،2016الحكم
الصادر في 18أكتوبر ،2016الصفحات .17-15
13