‫‪ .64‬وعالوة على ذلك‪ ،‬نظرت المحاكم المحلية في مزاعم المدعي‪ ،‬وعلى وجه الخصوص‪ ،‬ال يوجد‬ ‫دليل في قرار محكمة االستئناف يدل على أنها أغفلت أيا من العناصر التي قدمها الطرفان‪ ،‬أو‬ ‫أنها أخطأت‪ ،‬كما يدعي المدعي‪ .‬وعلى أي حال‪ ،‬استمعت محكمة االستئناف إلى خمسة (‪)5‬‬ ‫شهود أثناء محاكمة المدعي‪.‬‬ ‫‪ .65‬وبناء على ذلك‪ ،‬ترى المحكمة أن المدعي فشل في إثبات االدعاء بأن حقه في المساواة أمام‬ ‫القانون أو الحماية المتساوية بالقانون قد انتهك‪ .‬وبناء على ذلك‪ ،‬ترفض المحكمة االدعاء بأن‬ ‫الدولة المدعى عليها انتهكت المادة ‪ )1( 3‬و(‪ )2‬من الميثاق‪.‬‬ ‫أ‪ .‬االنتهاك المزعوم للحق في الكرامة‬ ‫‪ .66‬يدعي المدعي أيضاً أن الدولة المدعى عليها قد انتهكت حقه في احترام الكرامة المتأصلة في‬ ‫اإلنسان واالعتراف بوضعه القانوني‪.‬‬ ‫‪ .67‬تعترض الدولة المدعى عليها على هذا االدعاء على أساس أن المدعي لم يثبت كيف تعرض‬ ‫لإلهانة أو التعذيب أو الحرمان من كرامته‪ .‬وتدفع كذلك بأن اإلجراءات القانونية قد اتبعت طوال‬ ‫محاكمته وفقا لقوانين البلد‪ ،‬حيث أتيحت للمدعي فرصة المثول أمام المحكمة ومارس حقه في‬ ‫االستئناف‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .68‬وتالحظ المحكمة أنه بموجب المادة ‪ 5‬من الميثاق‪:‬‬ ‫لكل فرد الحق فى احترام كرامته واإلعتراف بشخصيته القانونية وحظر كافة أشكالاستغالله‬ ‫وامتهانه واستعباده خاصة االسترقاق والتعذيب بكافة أنواعه والعقوبات والمعاملة الوحشية أو الال‬ ‫إنسانية أو المذلة‪.‬‬ ‫‪.69‬‬ ‫وتذكر المحكمة بأنه‪ ،‬تمشياً مع اجتهاداتها‪ ،‬أخذت في االعتبار ثالثة عوامل رئيسية من أجل‬ ‫إجراء تقييم عام لما إذا كان الحق في احترام الكرامة قد انتهك‪ .‬األول هو أن المادة ‪ 5‬ال تتضمن‬ ‫أي شرط تقييدي‪ .‬ولذلك فإن حظر انتهاك الكرامة من خالل المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو‬ ‫المهينة حظر مطلق‪ .‬العامل الثاني هو أن الحظر المذكور يفسر على أنه يوفر أوسع حماية‬ ‫ممكنة ضد اإليذاء البدني أو النفسي‪ .‬وأخي اًر‪ ،‬يمكن أن تتخذ المعاناة الشخصية وانتهاك الكرامة‬ ‫‪14‬‬