‫‪ .58‬وتضيف الدولة المدعى عليها كذلك أن المحكمة االبتدائية أكدت أن الشاهدة كان واعية بما‬ ‫يكفي لإلدالء بشهادتها‪ .‬وتالحظ أن سن الضحية لم يكن قط موضع نزاع ولم يكن موضوع أي‬ ‫ادعاءات أثناء المحاكمة‪ ،‬سواء في المحكمة االبتدائية أو في محكمة االستئناف‪ .‬وعالوة على‬ ‫ذلك‪ ،‬لم يثر المدعي أبدا قلقه بشأن دعم أدلة االدعاء كأساس لالستئناف أمام محكمة االستئناف‪.‬‬ ‫‪ .59‬وتزعم الدولة المدعى عليها أن المحكمة االبتدائية وجدت أن أدلة االدعاء تثبت الوقائع بما ال‬ ‫يدع مجاال للشك المعقول‪ .‬وتؤكد أن محكمة االستئناف اعتبرت أن االستئناف يفتقر إلى‬ ‫الموضوع وأنه ال توجد أسباب جوهرية لالستئناف‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .60‬وتنص المادة ‪ 3‬من الميثاق على ما يلي‪.1" :‬الناس سواسية أمام القانون‪ .2 .‬لكل فرد الحق‬ ‫فى حماية متساوية أمام القانون"‪.‬‬ ‫‪ .61‬تذكر المحكمة بأن الحماية المتساوية أمام القانون تفترض‪ ،‬تمشيا مع سوابقها القضائية الثابتة‪،‬‬ ‫أن يحمي القانون جميع األشخاص دون تمييز‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ويترتب على ذلك أنه من أجل إثبات انتهاك‬ ‫هذا الحق‪ ،‬من الضروري إثبات أن المدعي قد عومل بشكل مختلف عن األشخاص اآلخرين‬ ‫الذين كانوا في وضع مماثل له‪.‬‬ ‫‪.62‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ترى المحكمة أنه في سياق االنتهاك المزعوم للحق في محاكمة عادلة‪ ،‬يتعين على المدعي‬ ‫إثبات أن الطريقة التي فحصت بها المحكمة المحلية المختصة األدلة تكشف عن خطأ واضح‬ ‫أو جلي أدى إلى إجهاض العدالة على حساب المدعي بدال من األطراف األخرى في حاالت‬ ‫مماثلة‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪ .63‬تالحظ المحكمة أنه في هذه القضية‪ ،‬وكما يتبين من السجالت‪ ،‬ال يوجد حكم في القانون المحلي‬ ‫المنطبق ينص على معاملة مختلفة للمتقاضين في حاالت مماثلة‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫هارولد غمباالندا مونتالي ضد جمهورية مالوي‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2017/022‬الحكم الصادر في ‪23‬‬ ‫يونيو ‪( 2022‬الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪81‬؛ منظمة العمل من أجل حماية حقوق اإلنسان ضد جمهورية كوت ديفوار (الموضوع) (‪18‬‬ ‫نوفمبر ‪ )2016‬الفقرة ‪.146‬‬ ‫‪13‬‬ ‫أوسكار جوسيا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 28‬مارس ‪ )2019‬الفقرة ‪73‬؛ ماكونغو ضد‪ .‬تنزانيا‪ ،‬أعاله‪ ،‬الفقرة ‪.70‬‬ ‫‪14‬جوسيا ضد تنزاني‪ ،‬الفقرة ‪ 73‬أعاله‪.‬‬ ‫‪13‬‬