‫‪ .44‬في هذه القضية‪ ،‬تالحظ المحكمة أن سبل التقاضي المحلي قد استنفدت في ‪ 30‬نوفمبر‬ ‫‪ ،2015‬عندما أصدرت محكمة االستئناف المنعقدة في موان از حكمها برفض استئناف المدعي‪.‬‬ ‫ونظ اًر ألن عريضة الدعوى الحالية قد تم تقديمها في ‪ 8‬يونيو ‪ ،2016‬فقد لجأ المدعي إلى هذه‬ ‫المحكمة بعد ستة (‪ )6‬أشهر وثمانية (‪ )8‬أيام من استنفاد سبل التقاضي المحلي ‪.‬‬ ‫‪ .45‬في ضوء هذه الظروف‪ ،‬ترى المحكمة أن فترة ستة (‪ )6‬أشهر وثمانية (‪ )8‬أيام تشكل وقتا معقوالً‬ ‫لعرض القضية عليها بالمعنى المقصود في المادة ‪ )6( 56‬من الميثاق والمادة ‪( )2( 50‬و) من‬ ‫النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .46‬وبناء على ذلك‪ ،‬ترفض المحكمة الدفع على مقبولية العريضة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬الشروط األخرى للمقبولية‬ ‫‪ .47‬لم يثر أي اعتراض على شروط المقبولية بموجب المادة ‪()2(50‬أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ز) من‬ ‫النظام الداخلي‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬يتوجب على المحكمة االستيثاق من الوفاء بهذه المتطلبات‪.‬‬ ‫‪ .48‬تالحظ المحكمة أن المدعي قد تم تحديده بوضوح باالسم بما يتماشى مع المادة ‪( )2( 50‬أ)‬ ‫من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪.49‬‬ ‫تالحظ المحكمة أن دعوى المدعي تسعى إلى حماية حقوقه المكفولة بموجب الميثاق‪ .‬وتالحظ‬ ‫كذلك أن أحد أهداف القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي على النحو المنصوص عليه في المادة‬ ‫‪( 3‬ح) منه هو تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والشعوب‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬ال يحتوي الطلب‬ ‫على أي شكوى أو طلب يتعارض مع أي حكم من أحكام القانون المذكور‪ .‬وبناء على ذلك‪،‬‬ ‫ترى المحكمة أن الطلب متوافق مع القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي والميثاق‪ ،‬وبالتالي ترى‬ ‫أنه يفي بمتطلبات المادة ‪( )2( 50‬ب) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .50‬وتالحظ المحكمة كذلك أن الطلب ال يتضمن أي لغة مهينة أو مسيئة فيما يتعلق بالدولة المدعى‬ ‫عليها‪ ،‬مما يجعله متسقا مع متطلبات المادة ‪( )2( 50‬ج) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪.51‬‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬ال يتعلق الطلب بقضية تمت تسويتها بالفعل من قبل األطراف وفقا لمبادئ‬ ‫ميثاق األمم المتحدة أو القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي أو أحكام الميثاق أو أي صك قانوني‬ ‫‪11‬‬