‫تشكلت المحكمة من‪ :‬القاضي موديبو ساكو‪ ،‬نائب الرئيس؛ والقاضي بن كيوكو‪ ،‬والقاضي رافع ابن عاشور‪،‬‬ ‫والقاضية سوزان مينغي‪ ،‬والقاضية توجيالني ر‪ .‬تشيزوميال‪ ،‬والقاضية شفيقة بن صاولة‪ ،‬والقاضي بليز‬ ‫تشيكايا‪ ،‬والقاضية إستيال إ‪ .‬أنوكام‪ ،‬والقاضي دوميسا ب‪ .‬إنتسيبيزا‪ ،‬والقاضي دينيس د‪ .‬أدجي‪ ،‬وروبرت‬ ‫إينو‪ ،‬رئيس قلم المحكمة‪.‬‬ ‫وفقاً للمادة ‪ 22‬من بروتوكول الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة إفريقية لحقوق‬ ‫اإلنسان والشعوب (المشار إليه فيما يلي باسم "البروتوكول") والمادة ‪ )2( 4‬من النظام الداخلي للمحكمة‬ ‫‪1‬‬ ‫(المشار إليه فيما يلي باسم " النظام الداخلي")‪ ،‬تنحت القاضية إيماني د‪ .‬عبود‪ ،‬رئيسة المحكمة المواطنة‬ ‫التنزانية‪ ،‬عن نظر هذه القضية‪.‬‬ ‫قضية‪:‬‬ ‫جون الزارو‬ ‫ممثالً من طرف‪:‬‬ ‫ضد‬ ‫المحامي أكيليوس روموارد من نقابة محامي شرق أفريقيا‪.‬‬ ‫جمهورية تنزانيا المتحدة‬ ‫ممثلة من طرف‪:‬‬ ‫‪ .0‬الدكتور بونيفاس ناليا لوهيندي‪ ،‬النائب العام‪ ،‬ديوان النائب العام؛‬ ‫‪ .2‬السيدة سارة دنكان موايبوبو‪ ،‬نائبة المحامي العام‪ ،‬مكتب النائب العام؛‬ ‫‪ .1‬السيد السفير بركة لوفاندا‪ ،‬رئيس اإلدارة القانونية‪ ،‬و ازرة الخارجية وشؤون شرق أفريقيا والتعاون‬ ‫اإلقليمي والدولي‪.‬‬ ‫‪ .4‬السيدة إنكاسوري ساراكيكيا‪ ،‬مساعدة مدير حقوق اإلنسان‪ ،‬نائب عام رئيسي‪ ،‬و ازرة العدل‬ ‫والشؤون الدستورية‪ ،‬ديوان النائب العام؛‬ ‫‪ .0‬ريتشارد ج‪ .‬كيالنغا‪ ،‬كبير محامي الدولة‪ ،���و ازرة العدل والشؤون الدستورية‪ ،‬ديوان النائب العام؛‬ ‫‪ .1‬السيد إليشا سوكا‪ ،‬مسؤول في السلك الدبلوماسي‪ ،‬و ازرة الخارجية وشؤون شرق أفريقيا والتعاون‬ ‫اإلقليمي والدولي‪.‬‬ ‫بعد المداوالت‪،‬‬ ‫تصدر الحكم التالي‪:‬‬ ‫‪1‬المادة ‪ )2( 8‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬الصادر في ‪ 2‬يونيو ‪2101‬‬ ‫‪1‬‬