‫‪ .48‬وقد رأت المحكمة في اجتهاداتها القضائية أن المدعين الذين يقومون بإجراءات مراجعة على‬ ‫ق اررات المحكمة العليا يجب أن يفعلوا ذلك ضمن األطر القانونية المعمول بها وال ينبغي‬ ‫معاقبتهم على استخدام وسيلة متاحة في النظام القانوني‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫وفي القضية الحالية‪ ،‬تالحظ‬ ‫المحكمة‪ ،‬من الملف‪ ،‬أن طلب المدعي للمراجعة يحمل رقما تسلسليا من عام ‪ 2014‬يشير‬ ‫إلى أنه تم تقديمه في غضون نفس العام بعد أن رفضت محكمة االستئناف استئنافه‪.‬‬ ‫‪ .49‬تالحظ المحكمة أيضا أن المدعي مثل نفسه في جميع مراحل اإلجراءات أمام المحاكم المحلية‬ ‫ويفعل الشيء نفسه في اإلجراءات الحالية أمام هذه المحكمة‪ 14.‬ولذلك ترى المحكمة أن معقولية‬ ‫الوقت الالزم لتقديم الدعوى‪ ،‬في هذه الحالة‪ ،‬يجب أن تحسب من التاريخ الذي رفضت فيه‬ ‫محكمة االستئناف طلب المدعي للمراجعة‪ .‬وبالتالي‪ ،‬تقرر أن فترة تسعة (‪ )9‬أشهر وستة‬ ‫وعشرين (‪ )26‬يوما التي استغرقها المدعي لتقديم هذه العريضة معقولة بالمعنى المقصود في‬ ‫المادة ‪( )2( 50‬و)‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪ .50‬وترى المحكمة أيضا أن العريضة ال تتعلق بقضية تمت تسويتها بالفعل من قبل األطراف وفقا‬ ‫لمبادئ ميثاق األمم المتحدة أو القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي أو أحكام الميثاق أو أي‬ ‫صك قانوني لالتحاد األفريقي تنفيذا للمادة ‪( )2( 50‬ز) من النظام الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫‪ .51‬ونتيجة لما تقدم‪ ،‬تعلن المحكمة أن العريضة مقبولة‪.‬‬ ‫سابعا‪ .‬الموضوع‬ ‫‪ .52‬يزعم المدعي أن حكم محكمة االستئناف في الدولة المدعى عليها انتهك حقه الذي تحميه‬ ‫المادة ‪ 2‬من الميثاق؛ أي حقه في الحماية المتساوية أمام القانون بموجب المادة ‪ )2( 3‬من‬ ‫الميثاق؛ وحقه في محاكمة عادلة‪ .‬وستشرع المحكمة في معالجة ادعاءات المدعي تباعا‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ليونارد موسى ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2017/033‬الحكم الصادر في ‪ 5‬سبتمبر‬ ‫‪14‬‬ ‫توماس ضد تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬الفقرة ‪ 73‬أعاله؛ جوناس ضد تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬الفقرة ‪ 54‬أعاله؛ أمير رمضاني ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‬ ‫‪15‬‬ ‫سيباستيان جيرمان أجافون ضد جمهورية بنين‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2019/065‬الحكم الصادر في ‪29‬‬ ‫‪ ،2023‬الفقرة ‪.55‬‬ ‫(الموضوع) (‪ 11‬مايو ‪ ،)2018‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص ‪ ،344‬الفقرة ‪.83‬‬ ‫مارس ‪( 2021‬الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬الفقرات ‪.87-86‬‬ ‫‪13‬‬