‫‪ )1‬اثنا عشر مليونا وسبعمائة ألف (‪ )12,700,000‬فرنك أفريقي كمتأخرات رواتب‬ ‫من يوليو ‪ 2008‬إلى ديسمبر ‪ ،2018‬أي راتب مائة وسبعة وعشرين (‪)127‬‬ ‫شه ار لكل مدع‪ ،‬باإلضافة إلى دفع رصيد الراتب‪ ،‬المقدر ب ‪ 100,000‬فرنك‬ ‫أفريقي بين رتب مراقب الشرطة والمفتش؛‬ ‫‪ )2‬عشرة ماليين (‪ )10.000.000‬فرنك أفريقي فيما يتعلق بالمصاريف؛‬ ‫‪ )3‬خمسة ماليين (‪ )5,000,000‬فرنك أفريقي كتكلفة إعداد اإليداعات؛‬ ‫‪ )4‬خمسة وثالثون مليون (‪ )35,000,000‬فرنك أفريقي لكل مدع عن الضرر الذي‬ ‫لحق به؛‬ ‫‪ )5‬خمسون مليون (‪ )50,000,000‬فرنك أفريقي كتعويض عن الضرر الذي عانوا‬ ‫منه والفرص الوظيفية الضائعة‪.‬‬ ‫‪ .15‬تدعو الدولة المدعى عليها المحكمة إلى‪:‬‬ ‫‪ )1‬إعالن عدم قبول العريضة لعدم استنفاد سبل التقاضي المحلي والحتوائه على لغة‬ ‫نابية ومسيئة؛‬ ‫‪ )2‬رفض العريضة لعدم الموضوع وأنه ال أساس لها من الصحة ورفض طلب جبر‬ ‫الضرر؛‬ ‫‪ )3‬أمر المدعين بتحمل المصاريف‪.‬‬ ‫خامساً‪ :‬االختصاص‬ ‫‪ .16‬تنص المادة ‪ 3‬من البروتوكول على ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .１‬يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي‬ ‫تتعلق بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر من صكوك حقوق‬ ‫اإلنسان األخرى التي صادقت عليها الدول المعنية‬ ‫‪ .２‬في حالة النزاع حول ما إذا سينعقد للمحكمة االختصاص أم ال – تسوى المسألة‬ ‫بقرار تصدره المحكمة ‪.‬‬ ‫‪6‬‬