‫ب‪ .‬االنتهاكات المزعومة‬ ‫‪.9‬‬ ‫يزعم المدعون انتهاك الحقوق التالية من قبل الدولة المدعى عليها‪:‬‬ ‫‪ )1‬الحق في المساواة أمام القانون والحق في المساواة في حماية القانون دون أي تمييز‪،‬‬ ‫التي تحميهما الما��ة ‪ 3‬من الميثاق والمادة ‪ 26‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق‬ ‫المدنية والسياسية (المشار إليه فيما يلي باسم "العهد الدولي الخاص بالحقوق‬ ‫المدنية والسياسية")؛‬ ‫‪ )2‬الحق في تقلد الوظائف العامة في البلد على قدم المساواة‪ ،‬الذي تحميه المادة ‪13‬‬ ‫(‪ )2‬من الميثاق والمادة ‪( 25‬ج) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية‬ ‫والسياسية؛‬ ‫‪ )3‬الحق في تكافؤ الفرص للتقدم إلى الرتبة األعلى المناسبة دون اعتبار ألي اعتبار‬ ‫بخالف مدة الخدمة في أحدث رتبة وكفاءة‪ ،‬تحميها المادة ‪ 15‬من الميثاق والمادة‬ ‫‪( 7‬ج) من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (المشار‬ ‫إليه فيما يلي باسم "العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية‬ ‫والثقافية")؛ و‬ ‫‪ )4‬الحق في التعليم‪ ،‬الذي تحميه المادة ‪ )1( 17‬من الميثاق‪ ،‬والمادة ‪ )2( 13‬من‬ ‫العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ ،‬والمادتان ‪ 1‬و‪2‬‬ ‫من اتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في مجال التعليم‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬موجز اإلجراءات أمام المحكمة‬ ‫‪ .10‬رفعت العريضة في ‪ 7‬أغسطس ‪ 2017‬وتم تقديمها إلى الدولة المدعى عليها في ‪ 19‬ديسمبر‬ ‫‪.2017‬‬ ‫‪ .11‬قدم الطرفان دفوعهما بشأن الموضوع وجبر الضرر في غضون اآلجال الزمنية التي حددتها‬ ‫المحكمة‪.‬‬ ‫‪ .12‬اختتمت المرافعات في ‪ 6‬مارس ‪ 2019‬وأخطرت األطراف على النحو الواجب‪.‬‬ ‫‪4‬‬

Select target paragraph3