.6
ويؤكد المدعي أنه لعدم رضائه عن معالجة هذه القضية األخرى،قدم التماسين إلى المحكمة
الدستورية،أحدهما ضد مفوض مركز شرطة كوتونو المركزي والمدير العام للشرطة،واآلخر
ضد وزير الداخلية النتهاك حقه في االنتصاف .وبموجب القرار DCC 16-121الصادر
في 4أغسطس 2،2016رفضت المحكمة الدستورية النظر في االلتماس األول لعدم
االختصاص وردت االلتماس الثاني للمدعي بموجب القرار DCC 17-092الصادر في 4
مايو .2017
.7
وأخي ار،يذكر المدعي أنه قدم،في مجموعة ثالثة من اإلجراءات،شكوى إلى مكتب المدعي العام
لمحكمة كوتونو ضد رئيس الجمهورية السابق لمحاولة اغتيال والده،ولم ينظر فيها .ويؤكد كذلك
أن رئيس الجمهورية الحالي لم يعالج هذه المسألة،فقام بتقديم التماسا ضده إلى المحكمة
الدستورية بتهمة الحنث باليمين وانتهاك المادتين 35و 59من الدستور .وبموجب القرار
DCC 18-090الصادر في 12أبريل ،2018رفضت المحكمة الدستورية التماس المدعي
3.
ب .االنتهاكات المزعومة
.8
يدعي المدعي حدوث انتهاك لحقوقه فيما يتعلق بمعالجة جميع القضايا المشار إليها أعاله
أمام المحاكم المحلية،وال سيما الحق في محاكمة عادلة،الذي تحميه المادة ( )1( 7أ) من
الميثاق والحق في الملكية،الذي تحميه المادة 14من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية.
ثالثا .ملخص اإلجراءات أمام المحكمة
.9
في 4سبتمبر ،2018تلقى قلم المحكمة عريضة تحريك اجراءات الدعوى،و وقام بارسالها إلى
الدولة المدعى عليها للرد عليها في غضون ستين ( )60يوما،وهي مهلة مددت لمدة خمسة
وأربعين ( )45يوما.
.10قدمت جميع المرافعات والوثائق اإلجرائية في غضون اآلجال الزمنية التي حددتها المحكمة.
.11واختتمت المرافعات في 15أكتوبر 2019وأخطرت األطراف على النحو الواجب.
2المحكمة الدستورية لجمهورية بنين ،القرار DCC 16-121االصادر في 4أغسطس ،2016مقدم االلتماس :بوكاري واليس ،المحكمة الدستورية،
تقرر أن المادة - :1المحكمة غير مختصة.
3
المحكمة الدستورية لجمهورية بنين ،القرار DCC 18-090االصادر في 12أبريل ،2018مقدم االلتماس :بوكاري واليس ،المحكمة الدستورية،
.............تقرر ،المادة - : 1المحكمة غير مختصة.
3