‫"اإلعالن") والذي قبلت بموجبه اختصاص المحكمة لتلقي الطلبات من األفراد والمنظمات غير‬ ‫الحكومية التي تتمتع بصفة مراقب أمام اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ .‬وفي ‪25‬‬ ‫مارس ‪،2020‬أودعت الدولة المدعى عليها لدى مفوضية االتحاد األفريقي صك سحب اإلعالن‬ ‫المذكور‪ .‬وقد قررت المحكمة أن هذا السحب ليس له أي تأثير على القضايا قيد النظر والقضايا‬ ‫الجديدة المرفوعة قبل دخول االنسحاب حيز التنفيذ بعد عام واحد من تاريخ إيداعه لدى مفوضية‬ ‫االتحاد األفريقي‪،‬في هذه الحالة‪،‬في ‪ 26‬مارس ‪2021‬‬ ‫‪1.‬‬ ‫ثانياً‪ .‬موضوع الدعوى‬ ‫أ‪ .‬الوقائع‬ ‫‪.3‬‬ ‫يتبين من الملف أن المدعي‪،‬عقب فصله‪،‬أحال المسألة إلى مفتشية العمل في كوتونو التي‬ ‫أصدرت في ‪ 8‬مايو ‪ 2007‬تقري ار بعدم المصالحة‪ .‬وعقب هذه اإلجراءات‪،‬رفع المدعي دعوى‬ ‫أمام محكمة كوتونو االبتدائية (محكمة كوتونو)‪،‬التي رفضت الدعوى بحكم صادر في ‪29‬‬ ‫يوليو ‪ .2011‬ويؤكد المدعي أيضا أنه استأنف الحكم المذكور في مايو ‪ 2013‬أمام محكمة‬ ‫االستئناف في كوتونو‪،‬التي لم تنظر في المسألة‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫يؤكد المدعي أن المحاميين أهومينو ميشيل وبالوغون كريستل‪،‬اللذين عينهما لتمثيله في هذه‬ ‫اإلجراءات المختلفة‪،‬لم يؤديا واجبهما المتمثل في االستقامة والوالء واالجتهاد‪،‬ولهذا السبب قدم‬ ‫التماسا إلى المحكمة الدستورية ضدهما النتهاكهما المادة ‪ 35‬من دستور الدولة المدعى عليها‬ ‫(الدستور) والمادة ‪ 7‬من الميثاق‪ .‬ويؤكد أنه بموجب القرار ‪ DCC 2016-02‬الصادر في ‪2‬‬ ‫نوفمبر ‪،2016‬رفضت المحكمة الدستورية الدعوى لعدم االختصاص‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫يؤكد المدعي أيضا أنه قدم في ‪ 29‬ديسمبر ‪ 2015‬شكوى إلى مركز شرطة كوتونو المركزي‬ ‫ضد سائقه‪،‬السيد زونايدو غاربا غادو‪،‬بسبب احتجازه غير المشروع لسيارته‪ .‬ووفقا‬ ‫للمدعي‪،‬وعلى الرغم من المحاولة الفاشلة للتوصل إلى تسوية ودية‪،‬فإن ضابط الشرطة المسؤول‬ ‫عن جدول الدعاوى لم يقم بإحالة الشكوى إلى المدعي العام في كوتونو‪ .‬وفي هذا الصدد‪،‬يؤكد‬ ‫أنه التمس تدخل وزير الداخلية واألمن العام (المشار إليه فيما يلي باسم "وزير الداخلية")‪،‬ولكن‬ ‫دون جدوى‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ XYZ‬ضد بنين (تدابير مؤقتة) (‪ 3‬أبريل ‪ ،)2020‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الرابع‪ ،‬ص ‪ ،49‬الفقرة ‪.2‬‬ ‫‪2‬‬