غيابيا إذا لم تقدم ردها خالل فترة
حكما
ً
إخطار الدولة المدعى عليها بأن المحكمة ستصدر ً
يوما .على الرغم من ذل ،لم ترد الدولة المدعى عليها ،وفي
إضافية مدتها خمسة وأربعون (ً )45
نهاية المطاف ،تم إغالق المرافعات في 12مايو .2023وبالتالي ،خلصت المحكمة إلى أنه تم
إخطار الطرف المتغيب ،أي الدولة المدعى عليها ،على النحو الواجب.
.12فيما يتعلق بغياب أحد األطراف ،تشير المحكمة إلى أنها طلبت ،في 13مايو ،2021من الدولة
يوما .ومع ذل ،لم تقدم الدولة
المدعى عليها تقديم ردها على الطلب في غضون تسعين (ً )90
ذكر قلم المحكمة
أيضا إلى أنه في 30يونيو ّ ،2022
المدعى عليها ردها .وتشير المحكمة ً
الدولة المدعى عليها بأن المهلة الزمنية لتقديم رد على ملف القضية قد انقضت .كما أبلغ قلم
يوما ،فسوف تشرع
المحكمة الطرفين أنه إذا لم يتلق أي رد في غضون خمسة وأربعين (ً )45
المحكمة في إصدار حكم غيابي .وعلى الرغم من هذه التذكيرات ،لم تقدم الدولة المدعى عليها
أي رد .ولذل ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تمارس حقها في الدفاع.
.19فيما يتعلق بالشرط األخير ،تالح المحكمة عمالً بالمادة 63من النظام الداخلي أنه يمكنها
نظر ألن المدعي لم
بناء على طلب الطرف اآلخر .و ًا
إصدار حكم غيابي إما من تلقاء نفسها أو ً
يطلب إصدار حكم غيابي ،قررت المحكمة من تلقاء نفسها ،ومن أجل حسن سير العدالة ،إصدار
غيابيا.
الحكم
ً
غيابيا
.20وبعد استيفاء المتطلبات ،تصدر المحكمة هذا الحكم
ً
سادسا .االختصاص
.21تنص المادة 3من البروتوكول على ما يلي:
.1يمتد اختصاص المحكمة ليشمل جميع القضايا والمنازعات المقدمة إليها فيما يتعلق
بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي ص
آخر ذي صلة بحقوق اإلنسان
صدقت عليه الدول المعنية.
.2في حالة وجود منازعة حول اختصاص المحكمة ،تبت المحكمة في األمر.
.22تشير المحكمة ،إلى أنه وفقا للمادة )1( 49من النظام الداخلي ،إلى أنها "يجب أن تتحقق مبدئيا
من اختصاصها وفقا للميثاق والبروتوكول وهذا النظام الداخلي".
5