‫المدعي للتكاليف‪.‬‬ ‫‪ )5‬أن ترفض عريضة الدعوى إلفتقارها للموضوع مع تحمل ُ‬ ‫المدعي للحصول على التعويضات‪.‬‬ ‫‪ )6‬أن ترفض طلب ُ‬ ‫المدعى عليها من المحكمة ما يلي‪:‬‬ ‫المدعي بشأن التعويضات‪ ،‬طلبت الدولة ُ‬ ‫‪ .18‬ردا على طلبات ُ‬ ‫المدعى جملة وتفصيال‪.‬‬ ‫‪ )1‬أن ترفض طلبات ُ‬ ‫لمدعي‪.‬‬ ‫‪ )2‬أن تقضي بان تفسير البروتوكول وتطبيقه ال يمنح المحكمة صالحية إطالق سراح ا ُ‬ ‫المدعي تمت‬ ‫المدعى عليها لم تنتهك األحكام المذكورة في الميثاق وأن ُ‬ ‫‪ )3‬أن تقضي بأن الدولة ُ‬ ‫معاملته وفقا للقانون أثناء إجراءات المحاكمة والطعن في واليتها القضائية‪.‬‬ ‫المدعي للحصول على التعويضات‪.‬‬ ‫‪ )4‬أن ترفض طلبات ُ‬ ‫‪ )5‬أن تصدار أي أمر آخر قد تراه المحكمة مناسبا وعادال في ظل الظروف السائدة‪.‬‬ ‫خامساً‪ .‬في االختصاص‬ ‫‪ .19‬اشارت المحكمة الى أن المادة ‪ 3‬من البروتوكول تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬يمتد اختصاص المحكمة ليشمل جميع القضايا والنزاعات المقدمة إليها فيما يتعلق بتفسير‬ ‫وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر ذي صلة بحقوق اإلنسان صادقت عليه الدول‬ ‫المعنية‪.‬‬ ‫‪ .2‬في حالة وجود نزاع حول اختصاص المحكمة‪ ،‬تبت المحكمة في األمر‪.‬‬ ‫‪ .22‬واشارت المحكمة كذلك إلى أنه بموجب المادة ‪ )1( 49‬من النظام الداخلي للمحكمة‪" ،‬يجب عليها‬ ‫إجراء فحص أولي إلختصاصها القضائي وفقا للميثاق والبروتوكول والنظام الداخلي للمحكمة‪".‬‬ ‫‪ .21‬وفي ضوء ما تقدم‪ ،‬كان يجب على المحكمة إجراء تقييم الختصاصها والفصل في االعتراضات‬ ‫عليه‪ ،‬إن وجدت‪.‬‬ ‫المدعى عليها طرحت اعتراضا على اختصاصها‬ ‫‪ .22‬في هذه العريضة‪ ،‬أشارت المحكمة إلى أن الدولة ُ‬ ‫المادي‪ .‬ولذلك‪ ،‬قامت المحكمة أوال بنظر هذا االعتراض قبل النظر في الجوانب األخرى من‬ ‫اختصاصها‪ ،‬إذا لزم األمر‪.‬‬ ‫‪5‬‬