‫أوالً‪ .‬األطراف‬ ‫‪.1‬‬ ‫السادة الندري أنجيلو أديالكون‪ ،‬وروماريك جيسوكبيغو زينسو‪ ،‬وفيفامين ميغيلي هويتو (المشار إليهم فيما يلي‬ ‫باسم "المدعين") هم من مواطني بنين‪ ،‬ويدعون حدوث انتهاك للحق في حرية الرأي والتعبير بسبب إغالق الحكومة‬ ‫لإلنترنت في يوم االنتخابات التشريعية التي جرت في ‪ 28‬أبريل‪.2019‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫تم تقديم عريضة تحريك اجراءات الدعوى ضد جمهورية بنين (المشار إليها فيما يلي باسم "الدولة المدعى عليها")‪،‬‬ ‫والتي أصبحت طرفا في الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب (المشار إليه فيما يلي باسم "الميثاق") في ‪21‬‬ ‫أكتوبر ‪ ،1986‬وفي بروتوكول الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة أفريقية لحقوق‬ ‫اإلنسان والشعوب (المشار إليه فيما يلي باسم "البروتوكول") في ‪ 22‬أغسطس ‪ .2014‬كما أودعت الدولة المدعى‬ ‫عليها‪ ،‬في ‪ 8‬فبراير ‪ ،2016‬اإلعالن المنصوص عليه في المادة ‪ )6( 34‬من البروتوكول (المشار إليه فيما يلي‬ ‫باسم "اإلعالن") الذي قبلت بموجبه اختصاص المحكمة في تلقي طلبات الدعاوى من األفراد والمنظمات غير‬ ‫الحكومية‪ .‬في ‪ 25‬مارس ‪ ، 2020‬أودعت الدولة المدعى عليها لدى مفوضية االتحاد األفريقي صك سحب‬ ‫إعالنها‪ .‬قضت المحكمة بأن سحب اإلعالن ليس له أي تأثير سواء على القضايا قيد النظر أو على القضايا‬ ‫الجديدة المرفوعة أمامها‪ ،‬قبل أن يصبح السحب ساري المفعول بعد عام واحد من إيداع الصك المذكور‪ ،‬في هذه‬ ‫الحالة‪ ،‬في ‪ 26‬مارس ‪.2021‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ثانياً‪ .‬موضوع الدعوى‬ ‫أ‪ .‬الوقائع‬ ‫‪.3‬‬ ‫ويتبين من عريضة الدعوى أن الدولة المدعى عليها أجرت في ‪ 28‬نيسان‪/‬أبريل ‪ 2019‬انتخابات تشريعية لم‬ ‫‪.4‬‬ ‫ويؤكد المدعون أنه في الظروف المذكورة استيقظ مواطنو بنين في نفس اليوم على إغالق اإلنترنت في جميع‬ ‫يشارك فيها سوى حزبين سياسيين موالين للحكومة‪ ،‬بسبب خالفات بين مختلف الجهات السياسية الفاعلة‪.‬‬ ‫أنحاء البالد‪ ،‬دون أن يتم إخطارهم مسبقا لتمكينهم من اتخاذ التدابير الالزمة‪ .‬ويؤكدون أن هذا يشكل انتهاكا‬ ‫لحقوقهم األساسية‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫هونغي إريك نودهوينو ضد جمهورية بنين‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2020/003‬األمر الصادر في ‪ 5‬مايو ‪2020‬‬ ‫(دابير مؤقتة) الفقرات ‪ 5-4‬والتصويب الصادر في ‪ 29‬يوليو ‪.2020‬‬ ‫‪2‬‬