‫تشكلت المحكمة من‪ :‬القاضية إيماني د‪ .‬عبود رئيسة المحكمة؛ والقاضي بن كيوكو‪ ،‬والقاضي ارفع ابن‬ ‫عاشور‪ ،‬والقاضية سوزان مينغي‪ ،‬والقاضية توجيالني ر‪ .‬تشيزوميال‪ ،‬والقاضية شفيقة بن صاولة‪ ،‬والقاضي‬ ‫بليز تشيكايا‪ ،‬والقاضية إستيال إ‪ .‬أنوكام‪ ،‬والقاضي دوميسا ب‪ .‬إنتسيبيزا‪ ،‬والقاضي دينيس د‪ .‬أدجي‪ ،‬وروبرت‬ ‫إينو‪ ،‬رئيس قلم المحكمة‪.‬‬ ‫وفقا للمادة ‪ 22‬من بروتوكول الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة إفريقية لحقوق‬ ‫اإلنسان والشعوب (المشار إليه فيما يلي باسم "البروتوكول") والمادة ‪ )2( 9‬من النظام الداخلي للمحكمة‬ ‫‪1‬‬ ‫(المشار إليه فيما يلي باسم “النظام الداخلي")‪ ،‬تنحى القاضي موديبو ساكو‪ ،‬وهو مواطن مالي ونائب رئيس‬ ‫المحكمة‪ ،‬عن نظر هذه القضية‪.‬‬ ‫في قضية‪:‬‬ ‫يوسف تراوري و‪ 9‬آخرين‬ ‫ممثلين من طرف‪:‬‬ ‫السيد يوسف تراوري‪ ،‬ممثال نفسه ويمثل المدعين اآلخرين‬ ‫ضد‬ ‫جمهورية مالي‬ ‫ممثلة من طرف‪:‬‬ ‫أ‪ .‬السيد يوسف ديارا‪ ،‬المدير العام‪ ،‬دائرة المكلف بنزاعات الدولة‪،‬‬ ‫ب‪ .‬السيد إبراهيما كيتا‪ ،‬مدير عام‪ ،‬دائرة المكلف بنزاعات الدولة‪،‬‬ ‫ج‪ .‬السيد ياكوبا كوني‪ ،‬نائب مدير ‪ -‬اإلجراءات الوطنية‪.‬‬ ‫بعد المداوالت‪،‬‬ ‫تصدر الحكم التالي‪،‬‬ ‫‪1‬المادة ‪ )2( 8‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬الصادر في ‪ 2‬يونيو ‪2202‬‬ ‫‪1‬‬