‫أوال��� .‬األطراف‬ ‫‪.1‬‬ ‫السيد أوالي ماريوس (المشار إليه فيما يلي باسم "المدعي") مواطن من كوت ديفوار يقضي حكما‬ ‫بالسجن لمدة عشرين (‪ )20‬سنة وعقوبات إضافية‪ ،‬بتهمة التآمر الجنائي والسطو الجماعي‬ ‫باستخدام األسلحة‪ .‬ووقت تقديم عريضة الدعوى‪ ،‬كان محتج از في مركز االعتقال واإلصالح في‬ ‫أبيدجان (ماكا)‪ .‬وهو يدعي انتهاك حقوقه أثناء اإلجراءات أمام المحاكم المحلية‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫تم تقديم عريضة الدعوى ضد جمهورية كوت ديفوار (المشار إليها فيما يلي باسم "الدولة المدعى‬ ‫عليها")‪ ،‬التي أصبحت طرفا في الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب (المشار إليه فيما يلي‬ ‫باسم "الميثاق") في ‪ 31‬مارس ‪ 1992‬وبروتوكول الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن‬ ‫إنشاء محكمة أفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب (المشار إليه فيما يلي باسم "البروتوكول") في ‪25‬‬ ‫يناير ‪ .2004‬وعالوة على ذلك‪ ،‬أودعت الدولة المدعى عليها‪ ،‬في ‪ 23‬يوليو ‪ ،2013‬اإلعالن‬ ‫المنصوص عليه في المادة ‪ )6( 34‬من البروتوكول (المشار إليه فيما يلي باسم "اإلعالن")‪،‬‬ ‫والذي قبلت بموجبه اختصاص المحكمة في تلقي القضايا من األفراد والمنظمات غير الحكومية‬ ‫التي لها صفة مراقب لدى اللجنة‪ .‬في ‪ 29‬أبريل ‪ ،2020‬أودعت الدولة المدعى عليها لدى رئيس‬ ‫مفوضية االتحاد األفريقي صك سحب إعالنها‪ .‬قضت المحكمة بأن سحب اإلعالن ليس له أي‬ ‫تأثير على القضايا قيد النظر أو على القضايا الجديدة المعروضة عليها قبل أن يصبح االنسحاب‬ ‫ساري المفعول بعد عام واحد (‪ )1‬من تقديم الصك المذكور‪ ،‬في القضية الحالية‪ ،‬في ‪ 30‬أبريل‬ ‫‪.2021‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ثانيا‪ .‬موضوع الدعوى‬ ‫أ‪ .‬الوقائع‬ ‫‪.3‬‬ ‫يتبين من عريضة الدعوى أنه في ‪ 30‬مايو ‪ ،2014‬ألقي القبض على المدعي بتهمة سرقة مركبة‬ ‫مملوكة للسيد ت ار يوزان مارك‪ ،‬في ‪ 12‬أبريل ‪ ،2014‬مع شخص مجهول‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫سوي بي غوهوري وآخرون ضد جمهورية كوت ديفوار (الموضوع وجبر الضرر) (‪ 15‬يوليو ‪ )2020‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الرابع‪،‬‬ ‫ص ‪ ،406‬الفقرة ‪.2‬‬ ‫‪2‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3