‫‪ .4‬بعد ذلك وفي ‪ 9‬مارس ‪ 2018‬رفع المدعي شكوى إلى محكمة االستئناف لمتابعة‬ ‫تعاطي النيابة العامة مع شكايته ولكن طلبه ذلك لم يأت بجديد‪ .‬ثم توجه بطلب إلى‬ ‫المتفقد العام بو ازرة العدل في ‪ 11‬إبريل ‪ 2018‬ولم يجد ردا‪ .‬وفي ‪ 31‬مايو ‪2018‬‬ ‫جرى االستماع إلى المدعي رفقة محاميه أمام وكيل الجمهورية حول القضية دون‬ ‫جدوى‪ .‬وفي ‪ 19‬سبتمبر ‪ 2018‬لجأ المدعي إلى رفع شكاية إلى وكيل الجمهورية في‬ ‫محكمة التعقيب دون جدوى‪.‬‬ ‫‪ .5‬وفي ‪ 2‬أكتوبر ‪ 2019‬أُعلم المدعي بالعثور على ملف شكايته األصلية المؤرخة في‬ ‫‪ 14‬يوليو ‪ 2017‬من طرف وكيل الجمهورية في المحكمة االبتدائية بأريانه والمتضمن‬ ‫إصدار إنابة قضائية بالتحقيق إلى النيابة العامة بالمحكمة االبتدائية بوالية ابن عروس‬ ‫منذ شهر فبراير ‪.2018‬‬ ‫ب‪ ّ.‬االنتهاكاتّالمزعومةّ ّ‬ ‫المدعي انتهاك حقوقه التالية‪:‬‬ ‫‪ .6‬يزعم ّ‬ ‫‪ )1‬الحق في عدم التمييز المكفول في المادة ‪ 2‬من الميثاق‪،‬‬ ‫‪ )2‬الحق في الحماية أمام القانون والحماية المتساوية أمام القانون المكفول في المادة‬ ‫‪ )2()1(3‬من الميثاق والمادة ‪ 7‬من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان؛‬ ‫‪ )3‬الحق في المحاكمة العادلة المكفول في المادة ‪ 7‬من الميثاق والمادة ‪ 8‬من اإلعالن‬ ‫العالمي لحقوق اإلنسان والمادة ‪ )1(14‬من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية‬ ‫(العهد)‪2‬؛‬ ‫‪ )4‬الحق في الحصول على المعلومات المكفول في المادة ‪ )1(9‬من الميثاق؛‬ ‫‪ )5‬الحق في الوظيفة العمومية المكفول في المادة ‪ )2(13‬من الميثاق؛‬ ‫‪2‬‬ ‫أصبحت الدولة المدعى عليها طرفا في العهد في ‪ 18‬مارس ‪.1969‬‬ ‫‪3‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3