‫‪ .43‬تؤكد الدولة المدعى عليها كذلك أن المدعي األول لم يستنفد سبل التقاضي المحلي بعدم تقديم‬ ‫طلب للمراجعة بموجب المادة ‪( )1( 66‬ب) من قواعد محكمة االستئناف لعام ‪ .2009‬وتدفع‬ ‫الدولة المدعى عليها بأنه في حين قدم المدعي الثاني طلبا للمراجعة أمام محكمة االستئناف‪،‬‬ ‫فإنه لم يثر مسألة المساعدة القانونية بل ركز بدال من ذلك على مسائل األدلة والعقوبة المفروضة‪.‬‬ ‫وترى الدولة المدعى عليها أن مسألة المساعدة القانونية تثار بالتالي ألول مرة أمام هذه المحكمة‬ ‫بينما كان من الممكن معالجتها في إطار النظام القضائي الوطني‪.‬‬ ‫‪ .44‬يؤكد المدعيان من جانبهما أن عريضة الدعوى قد استوفت شرط المادة ‪ )5( 40‬من النظام‬ ‫الداخلي‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ويدفعان بأن سبل التقاضي المحلي قد استنفدت تماما عندما رفضت محكمة‬ ‫االستئناف‪ ،‬بوصفها أعلى محكمة في تنزانيا‪ ،‬استئنافهما برمته في ‪ 5‬نوفمبر ‪ .2009‬وفيما‬ ‫يتعلق بادعاء الدولة المدعى عليها بأنه كان ينبغي على المدعي األول أن يقدم طلبا إلعادة‬ ‫النظر في قرار محكمة االستئناف‪ ،‬يجادل المدعيان بأن طلب المراجعة هو سبيل انتصاف‬ ‫استثنائي‪ ،‬ال يطلب من مقدم عريضة الدعوى متابعته‪ .‬ودعما لطلبهما‪ ،‬يستشهد المدعيان بقرار‬ ‫المحكمة في قضية أليكس توماس ضد تنزانيا‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .45‬تذكر المحكمة بأن شرط استنفاد سبل التقاضي المحلي‪ ،‬كما ظلت تؤكد باستمرار‪ ،‬هو قاعدة‬ ‫معترف بها ومقبولة دوليا أعيد ذكرها في المادة ‪ )5( 56‬من الميثاق‪ ،‬والمادة ‪( )2( 50‬ه) من‬ ‫النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫وكما هو منصوص عليه في السوابق القضائية للمحكمة‪ ،‬فإن قاعدة استنفاد‬ ‫سبل التقاضي المحلي تعزز أولوية المحاكم المحلية في حماية حقوق اإلنسان إزاء هذه المحكمة‪،‬‬ ‫ومن ثم فهي تهدف إلى إتاحة الفرصة للدول للتعامل مع انتهاكات حقوق اإلنسان التي تحدث‬ ‫في واليتها القضائية قبل أن يطلب إلى هيئة دولية لحقوق اإلنسان تحديد مسؤولية الدول عن‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫المادة ‪()2(50‬ه) من النظام الداخلي للمحكمة الصادر في ‪ 25‬سبتمبر ‪.2020‬‬ ‫سيباستيان جيرمان أجافون ضد جمهورية بنين (حكم) (‪ 4‬ديسمبر ‪ ،)2020‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الرابع‪ ،‬ص‪ ،133‬الفقرة ‪85‬‬ ‫والزوجان دياكيتي ضد جمهورية مالي (االختصاص والمقبولية) (‪ 28‬سبتمبر ‪ ،)2017‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص‬ ‫‪ ،118‬الفقرة ‪.41‬‬ ‫‪10‬‬