‫تشكلت المحكمة من‪ :‬القاضي موديبو ساكو‪ ،‬نائب الرئيس؛ والقاضي بن كيوكو‪ ،‬والقاضي رافع ابن عاشور‪،‬‬ ‫والقاضية سوزان مينغي‪ ،‬والقاضية توجيالني ر‪ .‬تشيزوميال‪ ،‬والقاضية شفيقة بن صاولة‪ ،‬والقاضي بليز‬ ‫تشيكايا‪ ،‬والقاضية إستيال أنوكام‪ ،‬والقاضي دوميسا ب‪ .‬إنتسيبيزا‪ ،‬والقاضي دينيس د‪ .‬أدجي‪ ،‬وروبرت إينو‪،‬‬ ‫رئيس قلم المحكمة‪.‬‬ ‫وفقاً للمادة ‪ 22‬من بروتوكول الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة إفريقية لحقوق‬ ‫اإلنسان والشعوب (المشار إليه فيما يلي باسم "البروتوكول") والمادة ‪ )2( 9‬من النظام الداخلي للمحكمة‬ ‫‪1‬‬ ‫(المشار إليه فيما يلي باسم " النظام الداخلي")‪ ،‬تنحت القاضية إيماني د‪ .‬عبود‪ ،‬رئيسة المحكمة المواطنة‬ ‫التنزانية‪ ،‬عن نظر هذه القضية‪.‬‬ ‫في قضية‪:‬‬ ‫ليونارد موسيس‬ ‫ممثالً بنفسه‬ ‫ضد‬ ‫جمهورية تنزانيا المتحدة‬ ‫يمثلها‪:‬‬ ‫‪ .1‬الدكتور بونيفاسي ناليجا لوهيندي‪ ،‬النائب العام‪ ،‬مكتب النائب العام؛‬ ‫‪ .2‬السيدة سارة دنكان موايبوبو‪ ،‬نائبة المحامي العام‪ ،‬مكتب النائب العام؛‬ ‫‪ .3‬السيدة إنكاسوري ساراكيكيا‪ ،‬مديرة حقوق اإلنسان‪ ،‬و ازرة الدستور والشؤون القانونية؛‬ ‫‪ .4‬السيدة كارولين كيتانا تشيبيتا‪ ،‬مديرة الوحدة القانونية بالنيابة‪ ،‬و ازرة الخارجية والتعاون في شرق‬ ‫أفريقيا‪.‬‬ ‫‪ .5‬السيد هانغي م‪ .‬تشانغا‪ ،‬المدير المساعد‪ ،‬إدارة الشؤون الدستورية وحقوق اإلنسان وااللتماسات‬ ‫االنتخابية؛ مكتب النائب العام؛‬ ‫‪ .6‬السيدة سيلفيا ماتيكو‪ ،‬نائب عام رئيسي‪ ،‬ديوان النائب العام؛‬ ‫‪ .7‬السيدة بالندينا كاساغاما‪ ،‬موظف قانوني‪ ،‬و ازرة الخارجية والتعاون في شرق أفريقيا‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫المادة ‪ )2( 8‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬الصادر في ‪ 2‬يونيو ‪2010‬‬ ‫‪1‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3