أمام المحاكم الوطنية .ولعدم قيامه بذلك ،تجادل الدولة المدعى عليها بأن المدعي لم يستنفد
سبل التقاضي المحلي.
.40يؤكد المدعي أن عريضته مقبولة وفقا للمواد )1( 6و( )2و 10من البروتوكول.
***
.41تشير المحكمة ،عمال بالمادة )5( 56من الميثاق ،التي أعيد النص على أحكامها في المادة
( )2( 50ه) من النظام الداخلي ،أن أي طلب يقدم إليها يجب أن يفي بشرط استنفاد سبل
التقاضي المحلي .تهدف قاعدة استنفاد سبل التقاضي المحلي إلى إتاحة الفرصة للدول لحل
قضايا االنتهاكات المزعومة لحقوق اإلنسان ضمن واليتها القضائية قبل دعوة هيئة دولية
لحقوق اإلنسان لتحديد مسؤولية الدولة عن ذلك.7 .
.42في هذه القضية ،تالحظ المحكمة من السجل أن المدعي ،بعد إدانته في محكمة نزيغا المحلية
قدم استئنافاً ضد إدانته والحكم الصادر بحقه إلى المحكمة العليا ،التي رفضت استئنافه في
25مارس .2002ثم استأنف الحكم أمام محكمة االستئناف التنزانية ،وهي أعلى جهاز
قضائي في الدولة المدعى عليها ،والتي أيدت في 7مارس 2005حكم المحكمة العليا.
وتالحظ المحكمة كذلك أن المطالبات التي أثارها المدعي هنا قد أثيرت أيضاً من حيث الجوهر
في المحاكم الوطنية ،بالنظر إلى أنه طعن أيضاً في اإلجراء الذي أدى إلى إدانته .ومن ثم
أتيحت للدولة المدعى عليها فرصة جبر االنتهاكات المزعومة .وبالتالي ،استنفد المدعي جميع
سبل التقاضي المحلي المتاحة .
.43ولهذا السبب ،ترفض المحكمة الدفع المتعلق بعدم استنفاد سبل التقاضي المحلي.
ب .الدفع القائم على أساس عدم تقديم الدعوى في غضون فترة زمنية معقولة
.44تجادل الدولة المدعى عليها بأن محكمة االستئناف أصدرت حكمها في 7مارس ، 2005
في حين أن المدعي رفع عريضته أمام هذه المحكمة في 20أكتوبر .2017وباإلضافة إلى
ذلك ،تلمح الدولة المدعى عليها إلى أنها أودعت إعالنها بموجب المادة )6(34من البروتوكول
7اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ضد جمهورية كينيا (الموضوع) ( 26مايو )2017مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد الثاني ،ص,9
الفقرات .94-93
9