.25وتذكر المحكمة كذلك بأنها ،كما هو راسخ اآلن في سوابقها القضائية ،ال تمارس اختصاصاً
استئنافياً فيما يتعلق بالدعاوى التي سبق أن نظرت فيها المحاكم المحلية 7.بيد أن المحكمة تكرر
اإلعراب عن موقفها المتمثل في احتفاظها بسلطة تقييم مدى مالءمة اإلجراءات المحلية في
ضوء المعايير المنصوص عليها في الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان التي صادقت عليها الدولة
8
المعنية.
.26وفي هذه القضية ،يطلب المدعيان من هذه المحكمة تحديد ما إذا كانت اإلجراءات أمام المحاكم
المحلية قد تمت بما يتماشى مع التزامات الدولة المدعى عليها بموجب الميثاق .والمحكمة مخولة
بموجب أحكام المادة )1( 3من البروتوكول بضمان التقيد بهذه االلتزامات ،ومنح أي سبيل
انتصاف حسب االقتضاء ،حيثما ترى ذلك مناسباً.
.27وفي ضوء ما تقدم ،ترفض المحكمة دفع الدولة المدعى عليها ،وترى بالتالي أن لها اختصاصاً
موضوعياً للنظر في هذه الدعوى.
ب -الجوانب األخرى لالختصاص
.28تالحظ المحكمة أنه لم يثر أي دفع فيما يتعلق باختصاصها الشخصي والزمني واإلقليمي .ومع
ذلك ،تمشياً مع المادة )1( 49من النظام الداخلي ،9يجب أن تقتنع المحكمة بأن جميع جوانب
اختصاصها قد تم الوفاء بها قبل المتابعة في نظر المسألة.
.29فيما يتعلق باختصاصها الشخصي ،تذكر المحكمة ،كما ورد في الفقرة 2من هذا الحكم ،بأن
الدولة المدعى عليها أودعت لدى رئيس مفوضية االتحاد األفريقي في 21نوفمبر 2019صكاً
يسحب إعالنها الصادر بموجب المادة )6(34من البروتوكول .وتذكر المحكمة كذلك بأن سحب
اإلعالن ،كما أكدت سابقا ،ليس له أي أثر رجعي وليس له أيضاً أي تأثير على القضايا قيد
7
إرنست فرانسيس ضد جمهورية مالوي (االختصاص) ( 15مارس )2013المجلد األول ،مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،190الفقرات .16-14
8
أرماند عيهي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع والتعويضات) ( 7ديسمبر )2018المجلد الثاني ،مدونةأحكام المحكمة اإلفريقية ،477
الفقرة 33؛ ويريما وانجوكو ويريما وآخر ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) ( 7ديسمبر )2018المجلد الثاني ،مدونةأحكام المحكمة اإلفريقية
،520الفقرة 29؛ وأليكس توماس ضد .جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) ( 20نوفمبر )2015المجلد األول ،مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية
،465الفقرة.
9
المادة ،)1(39النظام الداخلي للمحكمة ،الصادر في 2يونيو .2010