‫تشكلت هيئة المحكمة من‪ :‬القاضي بليز تشيكايا ‪ -‬نائب الرئيس؛ والقاضي بن كيوكو‪ ،‬والقاضي رافع ابن‬ ‫عاشور‪ ،‬والقاضية سوزان مينغي‪ ،‬والقاضية توجيالني ر‪ .‬تشيزوميال‪ ،‬والقاضية شفيقة بن صاولة‪ ،‬والقاضي‬ ‫إستيال أنوكام‪ ،‬والقاضي دوميسا ب‪ .‬إنتسيبيزا‪ ،‬والقاضي موديبو ساكو‪ ،‬والقاضي دينيس د‪ .‬أدجي‪ ،‬وروبرت‬ ‫إينو‪ ،‬رئيس قلم المحكمة‪.‬‬ ‫وفقاً للمادة ‪ 22‬من بروتوكول الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة إفريقية لحقوق‬ ‫اإلنسان والشعوب (المشار إليه فيما يلي باسم "البروتوكول") والمادة ‪ )2( 9‬من النظام الداخلي للمحكمة‬ ‫(المشار إليه فيما يلي باسم " النظام الداخلي")‪ ،1‬تنحت القاضية إيماني د‪ .‬عبود‪ ،‬رئيسة المحكمة المواطنة‬ ‫التنزانية‪ ،‬عن نظر هذه القضية‪.‬‬ ‫في قضية‪:‬‬ ‫ماتوكي مويتا وماسيرو مكامي‬ ‫يمثلهما‪:‬‬ ‫المحامي دانيال واليمي ار‪،‬‬ ‫واليمي ار وشركاه للمحاماة‬ ‫ضد‬ ‫جمهورية تنزانيا المتحدة‬ ‫يمثلها‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫��.3‬‬ ‫د‪ .‬بونيفاس ناليجا لوهيندي‪ ،‬المحامي العام‪ ،‬مكتب النائب العام؛‬ ‫السيدة سارة دنكان موايبوبو‪ ،‬نائبة المحامي العام‪ ،‬مكتب النائب العام؛‬ ‫السيد السفير بركة لوفاندا‪ ،‬رئيس الوحدة القانونية‪ ،‬و ازرة الشؤون الخارجية والتعاون في شرق‬ ‫أفريقيا؛‬ ‫‪.4‬‬ ‫السيدة إنكاسوري ساراكيكيا‪ ،‬المديرة المساعدة لحقوق اإلنسان‪ ،‬وكيل نيابة رئيسي‪ ،‬ديوان‬ ‫‪.5‬‬ ‫السيدة عايدة كيسومو‪ ،‬كبيرة محامي الدولة‪ ،‬ديوان النائب العام؛ و‬ ‫‪.6‬‬ ‫النائب العام؛‬ ‫السيدة بالندينا كاساغاما‪ ،‬موظفة قانونية‪ ،‬و ازرة الشؤون الخارجية والتعاون في شرق أفريقيا‪.‬‬ ‫بعد المداوالت‪،‬‬ ‫تصدر الحكم التالي‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫المادة ‪ ،)2( 8‬النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬الصادر في ‪ 2‬يونيو ‪.2010‬‬