‫تشكلت المحكمة من‪ :‬القاضي موديبو ساكو نائب الرئيس؛ القاضي بن كيوكو‪ ،‬القاضي رافع ابن عاشور‪،‬‬ ‫القاضية سوزان مينغي‪ ،‬القاضية توجيالني ر‪ .‬شيزوميال‪ ،‬القاضية شفيقة بنصاولة‪ ،‬القاضي بليز تشيكايا‪،‬‬ ‫القاضية إستيال أ‪ .‬أنوكام‪ ،‬القاضي دوميسا ب‪ .‬إنتسيبيزا‪ ،‬القاضي دينيس د‪ .‬أدجي؛ و روبرت إينو‪ ،‬رئيس‬ ‫قلم المحكمة‪.‬‬ ‫وفقا للمادة ‪ 22‬من بروتوكول الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة أفريقية لحقوق‬ ‫اإلنسان والشعوب (المشار إليه فيما يلي باسم "البروتوكول") والمادة ‪ )2( 9‬من النظام الدتاخلي للمحكمة‬ ‫(المشار إليها فيما يلي باسم "النظام الداخلي")‪ ،1‬تنحت القاضية إيماني د‪ .‬عبود‪ ،‬رئيسة المحكمة و المواطنة‬ ‫التنزانية‪ ،‬عن نظر هذه القضية‪.‬‬ ‫في قضية‪:‬‬ ‫هابياليمانا اوغستينو وموبورو عبد الكريم‬ ‫ممثالن من طرف محامين ممثلين من كلية الحقوق ‪ -‬جامعة كورنيل‪:‬‬ ‫المحامي ويليام إرنست كيفويو‪،‬‬ ‫‪( C/O Bill and Williams Advocates‬ممثال لـ هابياليمانا اوغستينو)؛ و‬ ‫المحامية ماشاكا مافاال (ممثلة لـ موبورو عبد الكريم)‬ ‫ضـد‬ ‫جمهورية تنزانيا المتحدة‬ ‫ممثلة من طرف‪:‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫الدكتورة بونيفاسي ناليا لوهيندي‪ ،‬الوكيل العام‪ ،‬مكتب المحامي العام؛‬ ‫ب‪ .‬السيدة سارة دنكان موايبوبو‪ ،‬نائبة الوكيل العام‪ ،‬مكتب المحامي العام؛‬ ‫ج‪ .‬السيد السفير بركة لوفاندا‪ ،‬رئيس الوحدة القانونية‪ ،‬و ازرة الخارجية‪ ،‬شرق أفريقيا‪ ،‬التعاون اإلقليمي‬ ‫والدولي؛‬ ‫‪ 1‬المادة ‪ ،)2( 8‬النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬الصادر في ‪ 2‬يونيو ‪2010‬‬ ‫‪1‬‬