‫‪ 5331‬و‪ .5332‬وعالوة على ذلك‪ ،‬تالحظ المحكمة أن المدعيانلم يقدموا أي دليل يوضح‬ ‫أنه منذ عام ‪ ،5331‬تلقى المحامون على األقل سلفة مقدمة على أتعابهم‪.‬‬ ‫‪ .723‬وبناء على ذلك‪ ،‬ال تجد المحكمة أي دليل على هذه النفقات وترفض طلب السداد‪.‬‬ ‫‪ )0‬مصاريف تنفيذ األحكام وتكاليف اإلجراءات‬ ‫‪ .727‬يدفع المدعيان بأن محضري المحاكم حاوال عبثا في عدة مناسبات أن يجعال وكالة إدارة‬ ‫األمالك أو الدولة المدعى عليها تدفع لهم مبلغ التعويض الممنوح عن فقدان الحقوق العرفية‪.‬‬ ‫ولذلك يطلب المدعيان من المحكمة أن تأمر الدولة المدعى عليها بدفع مبلغ ستة وتسعين‬ ‫مليونا وثمانمائة وثمانية وخمسين ألفا وثالثمائة وثالثة وسبعين (‪ )26,121,010‬فرنك‬ ‫أفريقي هي تكاليف معالجة وخدمة حكم المحكمة العليا باإلضافة إلى تكاليف اإلجراءات‪.‬‬ ‫‪ .725‬تعترض الدولة المدعى عليها على طلب المدعيين وتؤكد أن إنفاذ القرار كان واجبا على‬ ‫وكالة إدارة األمالك‪ ،‬وهي شركة ذات مشاركة مالية عامة‪ ،‬تتمتع بشخصية قانونية واستقالل‬ ‫مالي‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .720‬تذكر المحكمة بأن تكاليف ونفقات تنفيذ األحكام تشكل جزءا من تكاليف اإلجراءات ويمكن‬ ‫سدادها إذا ثبتت صحتها ودعمتها بمستندات داعمة وإذا وجدت وجود عالقة سببية باالنتهاك‪.‬‬ ‫وفي القضية الراهنة‪ ،‬تالحظ المحكمة أنها وجدت انتهاكا لحق المدعيين في تنفيذ قرار‬ ‫المحكمة الصادر لصالحهم‪.‬‬ ‫‪ .722‬وتالحظ المحكمة أن تكاليف أمر المحضر مبينة في السجالت على النحو التالي‪'7' :‬‬ ‫‪ 13333‬فرنك أفريقي فيما يتعلق بتبليغ الحكم الصادر عن محكمة االستئناف في أبيدجان‬ ‫في ‪ 70‬يوليو ‪5331‬؛ و'‪ 13 '5‬ألف فرنك أفريقي فيما يتعلق بتبليغ الحكم الصادر عن‬ ‫محكمة االستئناف في أبيدجان في ‪ 70‬يوليو ‪5331‬؛ و'‪ 13333 '5‬فرنك أفريقي فيما‬ ‫يتعلق بتبليغ الحكم الصادر عن محكمة االستئناف في أبيدجان في ‪ 70‬يوليو ‪5331‬؛ و'‪'5‬‬ ‫‪ 13‬ألف فرنك أفريقي فيما يتعلق بتبليغ الحكم الصادر عن محكمة االستئناف في أبيدجان‬ ‫في ‪ 70‬يوليو ‪5331‬؛ و'‪ 13 '5‬ألف فرنك أفريقي فيما يتعلق بتبليغ الحكم الصادر عن‬ ‫محكمة االستئناف في أبيدجان في ‪ 70‬يوليو '‪ 13,333 '5‬فرنك أفريقي فيما يتعلق بتبليغ‬ ‫الحكم الصادر في ‪ 2‬أبريل ‪ 5372‬في ‪ 77‬أبريل ‪5372‬؛ ‪ )vvv( 726,333‬فرنك أفريقي‬ ‫‪29‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3