‫تنزاني (خمسة وتسعون‬ ‫مليونا ومائة وثمانون أا وستمائة وسبعة شلن تنزاني)‪ ،‬على أن يتم‬ ‫ً‬ ‫تقسيمها بالتساوي بين االثنين‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫استأنف المدعيان إدانتهما والحكم الصادر بحقهما أمام محكمة االستئناف‪ ،‬ولكن تم رفض‬ ‫استئنافهما بالكامل في ‪ 28‬يوليو ‪.2016‬‬ ‫ب‪ .‬اال نتهاكات المزعومة‬ ‫‪.5‬‬ ‫دون تحديد أي من أحكام الميثاق‪ ،‬يزعم المدعيان انتهاك حقهما في محاكمة عادلة لألسباب‬ ‫التالية‪:‬‬ ‫‪ )1‬فشلت محكمة االستئناف في تحديد الوزن الدقيق للقنب الذي عرضته النيابة في‬ ‫المعروضات باإلضافة إلى أنواع األكياس التي تم العثور عليه فيها‪.‬‬ ‫‪ )2‬أخطأت محكمة االستئناف في القانون عندما فشلت في النظر فيما إذا كان المدعيان‬ ‫قد تم القبض عليهما بالفعل وبحوزتهما القنب‪.‬‬ ‫‪ )3‬فشلت محكمة االستئناف في تحديد سبب استغراق الدولة المدعى عليها أكثر من‬ ‫ثالثة أشهر لنقل القنب إلى الصيدلي الحكومي لتقييمه‪.‬‬ ‫‪ )4‬ساهم عدم وجود مجلس قضاء عالي في الدولة المدعى عليها في انتهاك حقوقهما‪.‬‬ ‫ثالثا‪ .‬ملخص اإلجراء أمام المحكمة‬ ‫‪.6‬‬ ‫تم استالم العريضة لدى قلم المحكمة في ‪ 28‬يوليو ‪ 2016‬وتم تقديمه إلى الدولة المدعى‬ ‫يوما لتقديم ردها‪.‬‬ ‫عليها في ‪ 29‬أغسطس ‪ .2016‬وتم منح الدولة المدعى عليها ستين (‪ً )60‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫بعد عدة تمديدات زمنية‪ ،‬قدمت الدولة المدعى عليها ردها في ‪ 25‬مايو ‪ .2017‬وتم إرسال‬ ‫يوما لتقديم التعقيب‪.‬‬ ‫الرد إلى المدعيين في ‪ 19‬يوليو ‪ ،2017‬مع منحهم مدة ثالثين (‪ً )30‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫قدم الطرفان مرافعاتهما األخرى خالل الوقت الذي حددته المحكمة‪.‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫أُغلقت المرافعات في ‪ 28‬مايو ‪ 2019‬وتم إبالغ األطراف على النحو الواجب‪.‬‬ ‫‪3‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3