‫أيضا إلى أنه‪ ،‬في العريضة الحالية‪ ،‬يتعلق جوهر تظلم المدعيين بتحديد وزن‬ ‫‪ .61‬تشير المحكمة ً‬ ‫القنب الذي تم حجزه‪.‬‬ ‫‪ .62‬تكشف مراجعة المحكمة للملف أنه‪ ،‬أمام محكمة االستئناف‪ ،‬كانت الحجة االولى لطعن‬ ‫المدعين هي التناقض في وزن القنب الذي تم تقديمه كمعروضات وجاء في الصفحة الثامنة‬ ‫من حكم محكمة االستئناف ما يلي‪:‬‬ ‫عندما أظهرنا للسيد أكارو ملف االستئناف األصلي الذي يشير إلى أن وزن المعروضات‬ ‫أيضا في حكم المحكمة االبتدائية‪ ،‬فقد تخلى عن‬ ‫يبلغ ‪ 317.268.69‬والذي يظهر ً‬ ‫االستئناف الذي يعترض فيه على التناقض في الوزن‪.‬‬ ‫‪ .63‬كما أشارت محكمة االستئناف في الصفحة ‪ 13‬من حكمها إلى ما يلي‪:‬‬ ‫‪ ...‬التناقض في وزن المعروضات الذي أثاره المقيمون تمت معالجته بشكل جيد في‬ ‫الئحة االتهام نفسها‪ ،‬ودليل شاهد االدعاء التاسع والتقرير التفصيلي للمسؤول الحكومي‬ ‫المختص بالصيدلة والسموم الذي قام بوزن كل كيس وإجراء التحليل الكيميائي له‪ .‬وقد‬ ‫مكن اإلجراء الذي اتخذه المسؤول الحكومي المختص بالصيدلة والسموم من وزن كل‬ ‫كيس واختباره بشكل منفصل‪ ،‬وفي النهاية تم جمع الوزن اإلجمالي‪ .‬وعالوة على ذلك‪،‬‬ ‫كما ورد في الصفحة ‪ 42‬من الملف‪ ،‬فإن دليل شاهد االتهام الثاني هو أنه في وقت‬ ‫االعتقال لم تكن المعروضات مرجحة‪ .‬تم إجراء الوزن بواسطة شاهد االدعاء التاسع‬ ‫الذي شهد بنفس التأثير‪ُ ...‬يظهر الملف أنه طوال إجراءات الحبس‪ ،‬وجلسة االستماع‬ ‫األولية حتى المحاكمة‪ ،‬تم إفهام المستأنفين أنهما متهمان باالتجار بـما يبلغ وزنه‬ ‫اما وليس ‪ 290‬كيلوجرام‪.‬‬ ‫‪ 317،268.69‬جر ً‬ ‫‪ .64‬يتضح مما سبق أن ادعاء المدعين أمام هذه المحكمة قد تمت معالجته بالفعل من قبل‬ ‫محكمة االستئناف‪ .‬وكما أشرنا سابًقا‪ ،‬فقد تخلى محامي المدعيان عن سبب االستئناف بعد‬ ‫وتماشيا مع فقهها‬ ‫أن قدمت محكمة االستئناف دليالً على أن السبب ليس له أي أساس‪.‬‬ ‫ً‬ ‫القضائي الراسخ‪ ،‬فإن المحكمة ليست مخولة بأن تحل محل المحاكم المحلية خاصة فيما‬ ‫يتعلق بالمسائل التي تدور حول تقييم األدلة‪ 12.‬في هذه العريضة‪ ،‬قام المدعيان فقط بإعادة‬ ‫‪.‬‬ ‫‪12‬أوسكار يوشيا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 28‬مارس ‪ ،)2019‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثالث‪ ،‬ص ‪ ,83‬الفقرة‬ ‫‪.52‬‬ ‫‪15‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3