الدعوى الحالية ،لم تنعقد المحكمة االفريقية كمحكمة استئناف ،لدى فحص االدعاءات التي
قدمها المدعي لمجرد أنها تتعلق بتقييم األدلة .وبناء على ذلك ،يتم رفض اعتراض الدولة
المدعى عليها في هذا الصدد.
.26نتيجة لما سبق ،ترى المحكمة أن لديها اختصاصا ماديا للنظر في الدعوى الحالية وترفض
اعتراض الدولة المدعى عليها.
ب .جوانب أخرى من االختصاص
.27تشير المحكمة إلى أن الدولة المدعى عليها لم تعترض على اختصاصها الشخصي والزمني
واإلقليمي .ومع ذلك ،وتماشيا مع المادة )1( 49من ا��نظام الداخلي 9،يجب أن تتأكد من
استيفاء جميع جوانب اختصاصها قبل مواصلة اإلجراءات.
.28فيما يتعلق باالختصاص الشخصي ،تشير المحكمة ،كما هو مبين في الفقرة 2من الحكم،
إلى أن الدولة المدعى عليها ،طرف في البروتوكول وأودعت اإلعالن بموجب المادة )6( 34
من البروتوكول لدى رئيس مفوضية االتحاد األفريقي .وبعد ذلك ،في 21نوفمبر ،2019
أودعت وثيقة سحب إعالنها .وتشير المحكمة إلى اجتهاداتها القضائية بأن سحب اإلعالن ال
شهر من إيداع إشعار هذا
ينطبق بأثر رجعي وال يدخل حيز التنفيذ إال بعد اثني عشر ( )12ا
السحب ،في هذه الحالة ،في 22نوفمبر .102020وبما أن هذا الطلب قد تم تقديمه قبل أن
تودع الدولة المدعى عليها إشعار االنسحاب ،فإنه ال يتأثر به .وبناء على ذلك ،ترى المحكمة
أن لها اختصاصا شخصيا.
.29فيما يتعلق باالختصاص الزمني ،الحظت المحكمة أن االنتهاكات المزعومة حدثت بعد
التصديق على الميثاق والبروتوكول وإيداع اإلعالن من قبل الدولة المدعى عليها.
.30أما بالنسبة لالختصاص اإلقليمي ،تشير المحكمة إلى أن االنتهاكات التي يزعمها المدعي
حدثت داخل أراضي الدولة المدعى عليها .وفي هذه الظروف ،ترى المحكمة أن لديها
اختصاص إقليمي.
المجلد ( ،)2التقرير القانوني للمحكمة األفريقية ،477صفحة ،33نجو از فايكنج (بابو سيا) وجونسون نجو از (بابي كوتشا) ضد جمهورية تنزانيا
المتحدة (األسس الموضوعية) ( 23مارس 2 )2018التقرير القانوني للمحكمة األفريقية ،287صفحة .35
9المادة )1(39من النظام الداخلي للمحكمة 2 ،يونيو .2010
10
تشيوسي ضد تنزانيا (الحكم) ،أعاله ،الصفحات ()35-39
8