‫تشكلت المحكمة من‪ :‬القاضي موديبو ساكو‪ -‬نائب الرئيس؛ القاضي بن كيوكو‪ ،‬والقاضي رافع بن عاشور‪،‬‬ ‫والقاضية سوزان مينجي‪ ،‬والقاضية توجيالن ر‪ .‬شيزوميال‪ ،‬والقاضية شفيقة بن صاولة‪ ،‬والقاضي بليز‬ ‫تشيكايا‪ ،‬والقاضية ستيال إ‪ .‬أنوكام‪ ،‬والقاضي دوميسا ب‪ .‬نتسيبيزا‪ ،‬والقاضي دينيس د‪ .‬أدجي‪ ،‬وروبرت‬ ‫إينو‪ ،‬رئيس قلم المحكمة‪.‬‬ ‫وفقا للمادة ‪ 22‬من بروتوكول الخاص بالميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب المنشئ للمحكمة‬ ‫األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب (يشار إليه فيما بعد باسم "البروتوكول") والمادة ‪ )2(9‬من النظام الداخلي‬ ‫للمحكمة (المشار إليها فيما بعد باسم "النظام الداخلي")‪ 1،‬تنحت القاضية إيماني د‪ .‬عبود‪ ،‬رئيسة المحكمة‬ ‫وهي مواطنة تنزانية‪ ،‬عن النظر في الدعوى‪.‬‬ ‫في قضية‪:‬‬ ‫مولوكوزي أناتوري‪،‬‬ ‫ممثال لذاته‬ ‫ضد‬ ‫جمهورية تنزانيا المتحدة‪،‬‬ ‫يمثلها‪:‬‬ ‫‪ )1‬الدكتور بونيفاس ناليا لوهيندي‪ ،‬المحامي العام‪ ،‬مكتب المحامي العام‪،‬‬ ‫‪ )2‬السيدة سارة دنكان موايبوبو‪ ،‬نائبة المحامي العام‪ ،‬مكتب المحامي العام‪،‬‬ ‫‪ )3‬السيد بركة لوفاندا‪ ،‬سفير‪ ،‬رئيس الوحدة القانونية بو ازرة الخارجية لشؤون شرق أفريقيا والتعاون‬ ‫اإلقليمي والدولي‪.‬‬ ‫‪ )4‬السيدة نكاسوري ساراكيكيا‪ ،‬المدير المساعد لشؤون حقوق اإلنسان‪ ،‬والمدعي العام الرئيسي‬ ‫للدولة‪ ،‬بو ازرة العدل والشؤون الدستورية‪ ،‬مكتب النائب العام‪،‬‬ ‫‪ )5‬السيد مارك مولوامبو‪ ،‬المدعي العام الرئيسي للدولة‪ ،‬و ازرة العدل والشؤون الدستورية‪ ،‬مكتب‬ ‫النائب العام‬ ‫‪ )6‬السيد ريتشارد ج‪ .‬كيالنجا‪ ،‬كبير المدعين العامين‪ ،‬و ازرة العدل والشؤون الدستورية‪ ،‬مكتب‬ ‫النائب العام‪،‬‬ ‫‪1‬المادة ‪ )2(8‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ 2 ،‬يونيو ‪.2010‬‬ ‫‪1‬‬