احتمال معقول لإلصالح وال يمكن تحقيق أهداف العقوبة بشكل صحيح بأي حكم آخر"().
57
عالوة على ذلك ،في قضية ميتشام وآخرون ضد مدير النيابة العامة ،رأت محكمة االستئناف
في شرق الكاريبي أن "عبء اإلثبات في جلسة المحاكمة يقع على عاتق االدعاء وأن معيار
اإلثبات يجب أن يكون بال شك معقول".
58
.128تالحظ المحكمة ،كما أكدت في السوابق القضائية المذكورة آنفا ،أن الفرض اإللزامي لعقوبة
اإلعدام على النحو المطبق بموجب قانون الدولة المدعى عليها تعسفي بالمعنى المقصود في
المادة 4من الميثاق ألنه يحرم الموظف القضائي من السلطة التقديرية للنظر في ظروف
محددة لقضايا معينة ،بما في ذلك ما إذا كانت هذه الحاالت تندرج ضمن تصنيف أندر
الحاالت التي يمكن فيها فرض عقوبة اإلعدام بشكل قانوني .وكما يتبين من مذكرات األطراف
في هذا الطلب ،لم يكن لدى المحاكم االبتدائية مجال للنظر فيما إذا كانت خطورة الجريمة
تبرر العقوبة التي تم إصدارها .وبالنظر إلى ما سبق ،ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها
انتهكت حق المدعي في الحياة بعدم مراعاة طبيعة الجريمة.
.129وفيما يتعلق بحالة الجاني ،تذكر هذه المحكمة بأن الفرض اإللزامي لعقوبة اإلعدام ،على النحو
المنصوص عليه في المادة 197من قانون العقوبات للدولة المدعى عليها ،ال يفي بمتطلبات
اإلجراءات القانونية الواجبة ألنه يسلب السلطة التقديرية للموظف القضائي لفرض عقوبة على
أساس الظروف الفردية ل الشخص المدان59.وفي قضية مارثين كريستيان مسوغوري ضد
جمهورية تنزانيا المتحدة ،نظرت المحكمة فيما إذا كان المدعي قد عانى من اضطرابات الحقة
للصدمة قبل ارتكاب الجريمة وما إذا كان يعاني من الجنون وقت ارتكابه.
60
وتذكر المحكمة
بأن نظام عقوبة اإلعدام اإللزامية ،على النحو المنصوص عليه في اجتهاداتها ،يحرم صاحب
الشكوى من أهم الحقوق األساسية ،وهو الحق في الحياة ،دون النظر فيما إذا كان هذا الشكل
61
االستثنائي من العقوبة مناسبا في ظروف قضيته.
.130وتحيط المحكمة علما أيضا بالفقه القانوني الدولي فيما يتعلق بالنظر في ظروف الجاني عند
فرض عقوبة اإلعدام اإللزامية .في قضية ديال وآخرون ضد ترينيداد وتوباغو ،رأت لجنة
البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان أنه عندما تجعل بعض القوانين فرض عقوبة اإلعدام إلزاميا
57
س .ضد ماكوانيان ،القضية رقم ،CCT/3/94الحكم الصادر في 6يونيو ،1995الفقرة .46
59
رجبو وآخرون ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر) ،الفقرة 110أعاله.
61
رجبو وآخرون ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر) ،المرجع نفسه ،الفقرة 109وجوما ضد تنزانيا (حكم) ،أعاله ،الفقرات.125-124
58
ميتشام وأورس ضد مدير النيابة العامة Crim. App. Nos 10-12 ،لعام ،2002محكمة استئناف شرق الكاريبي ،الفقرة .2
60
مسوغوري ضد تنزانيا (حكم) ،أعاله ،الفقرات .72-66
30