‫‪ .108‬لم ترد الدولة المدعى عليها على هذا االدعاء على وجه التحديد ولكنها أكدت عموما أن حقوق‬ ‫المدعي بموجب الميثاق والدستور قد روعيت وحظيت بالحماية الكاملتين‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .109‬تالحظ المحكمة أن المادة ‪( )1( 7‬د) تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫"الحق في التقاضي مكفول للجميع‪ .‬ويشمل ذلك الحق في أن يحاكم في غضون‬ ‫فترة زمنية معقولة أمام محكمة أو هيئة قضائية محايدة"‪.‬‬ ‫‪ .110‬وقد رأت هذه المحكمة أن "الحياد بالمعنى المقصود في المادة ‪( )1( 7‬د) من الميثاق يجب‬ ‫أن يفهم على أنه عدم وجود تحيز أو ميل في النظر في قضية ما في المحكمة‪ .‬وعلى هذا‬ ‫النحو‪ ،‬ال يمكن افتراض التحيز ويجب إثباته بشكل ال يمكن دحضه من قبل الطرف الذي‬ ‫يدعيه"‪.‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪ .111‬تذكر المحكمة بموقفها في قضية ماكونغو ميساالبا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ومفاده أن‬ ‫التزام الحياد الذي يدين به القضاة يمتد إلى تحيز المقيم‪ ،‬أو ظهوره‪ ،‬مما قد يلقي ظالال من‬ ‫‪51‬‬ ‫الشك على دقة النتائج الوقائعية التي يتوصل إليها القضاة وعلى مصداقية المحاكم عموما‪.‬‬ ‫وتحيط المحكمة علما قضائيا كذلك بموقف المحاكم المحلية للدولة المدعى عليها فيما يتعلق‬ ‫بواجب المستشارين في المسائل الجنائية كما هو الحال في قضية مابوجي متوغواشينغي ضد‬ ‫الجمهورية‪ ،‬حيث ذكرت محكمة االستئناف في تنزانيا أن واجب المستشارين هو طرح أسئلة‬ ‫على الشهود للتوضيح وليس استجوابهم ألن الهدف من االستجواب المضاد هو "تناقض أو‬ ‫‪52‬‬ ‫إضعاف أو التشكيك في دقة األدلة التي قدمها الشاهد أثناء االستجواب الرئيسي"‪.‬‬ ‫‪ .112‬تالحظ هذه المحكمة‪ ،‬من ملف إجراءات المحكمة العليا‪ ،‬أن األسئلة التي طرحها المستشارون‬ ‫لم يتم تسجيلها‪ ،‬بل تم تسجيل ردود الشهود فقط‪ .‬وكما هو مبين في قضية مابوجي‬ ‫متوغواشينغي ضد الجمهورية‪ ،‬ال يمنع المستشارون من استجواب الشهود لضمان الوضوح‪.‬‬ ‫وتالحظ المحكمة كذلك‪ ،‬من الملف‪ ،‬أنه ال يوجد ما يدل على أن األسئلة التي طرحها المقيمون‬ ‫‪ 50‬فيديل مولينداهابي ضد جمهورية رواندا (حكم)‪ ،‬الفقرة ‪ 70‬أعاله؛ أوموهو از ضد رواندا (الموضوع)‪ ،‬المادتان ‪ 103‬و‪ 104‬أعاله؛توماس ضد تنزانيا‬ ‫(الموضوع)‪ ،‬الفقرة ‪ 124‬أعاله‪.‬‬ ‫‪51‬‬ ‫ماكونغو ميساالبا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2016/033‬الحكم الصادر في ‪7‬‬ ‫‪52‬‬ ‫مابوجي متوغواشينجي ضد الجمهورية (الطعن الجنائي رقم ‪ 97‬لسنة ‪( 2015‬غير منشور)‪.‬‬ ‫نوفمبر ‪( 2023‬الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬الفقرات ‪.99-93‬‬ ‫‪26‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3