‫‪ )2‬أن تأمر الدولة المدعى عليها بأن يستعيد المدعي حريته من خالل اإلفراج عنه من السجن؛‬ ‫‪ )3‬أن تصدر أم اًر إلى الدولة المدعى عليها بجبر ضرر المدعي في شكل دفع مبلغ قدره‬ ‫خمسمائة مليون شلن تنزاني (‪ 500 000 000‬شلن تنزاني) عن الضرر المعنوي الذي‬ ‫تعرض له؛‬ ‫‪ )4‬أن تأمر الدولة المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ثالث��ائة وستة وستين مليونا وخمسمائة ألف‬ ‫شلن تنزاني (‪ 366,500,000‬شلن تنزاني) للمدعي لجبر الضرر عن خسارة الدخل؛‬ ‫‪ )5‬أن تأمر الدولة المدعى عليها بدفع مبلغ مائة مليون شلن تنزاني (‪ 100 000 000‬شلن‬ ‫تنزاني) للمدعي لجبر الضرر عن نفقات المعيشة؛‬ ‫‪ )6‬أن تأمر الدولة المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ثمانية ماليين شلن تنزاني (‪ 8 000 000‬شلن‬ ‫تنزاني) للمدعي لجبر الضرر مقابل التعليم الثانوي لطفلين؛‬ ‫‪ )7‬أن تأمر الدولة المدعى عليها بجبر ضرر المدعي في شكل دفع مبلغ عشرين مليون شلن‬ ‫تنزاني (‪ 20 000 000‬شلن تنزاني) للتعليم الجامعي لطفلين؛‬ ‫‪ )8‬أن تأمر الدولة المدعى عليها بدفع تعويض للمدعي بمبلغ قدره مائة وخمسين مليون شلن‬ ‫تنزاني (‪ 150,000,000‬شلن تنزاني) عن خدمة الكنيسة وأتباعها؛‬ ‫‪ )9‬أن تأمر الدولة المدعى عليها بجبر ضرر المدعي بدفع مبلغ قدره خمسين مليون شلن تنزاني‬ ‫(‪ 50,000,000‬شلن تنزاني) عن التكاليف التي تكبدها المدعي في النقل والمواصالت؛‬ ‫‪ )10‬أن تأمر الدولة المدعى عليها بجبر ضرر المدعي بدفع مبلغ مائة وستة وستين مليونا‬ ‫وخمسمائة ألف شلن تنزاني (‪ 166,500,000‬شلن تنزاني) كتعويض عن الضرر الذي‬ ‫تعرضت له ممتلكاته‪.‬‬ ‫‪ .13‬فيما يتعلق باالختصاص واستيفاء شروط القبول‪ ،‬تطلب الدولة المدعى عليها من المحكمة‬ ‫أن تأمر بما يلي‪:‬‬ ‫‪ )1‬ليس للمحكمة اختصاص قضائي للعمل كمحكمة استئناف في البت في أسباب‬ ‫االستئناف التي أوردها المدعي؛‬ ‫‪ )2‬لم يستوف المدعي شروط المقبولية على النحو المنصوص عليه في المادة ‪ )1( 39‬من‬ ‫النظام الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ )3‬أن تعلن عدم قبول الدعوى؛‬ ‫‪ )4‬رفض الدعوى وفقا للمادة ‪ 38‬من النظام الداخلي للمحكمة؛‬ ‫‪ )5‬أن يتحمل المدعي مصاريف الدعوى‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫المادة المقابلة للمادة ‪ )1(49‬من النظام الداخلي الصادر بتاريخ ‪ 25‬سبتمبر ‪.2020‬‬ ‫المادة المقابلة للمادة ‪ 48‬من النظام الداخلي الصادر بتاريخ ‪ 25‬سبتمبر ‪.2020‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬